رجوع

مشاورات

تشكل المقاربة التشاركية اختيارا إراديا للسلطات العمومية المغربية، والذي يتقاطع مع المبادئ التوجيهية لهيئة تحدي الألفية في مجال إعداد وتنفيذ الميثاق الثاني.

وهكذا، تم إجراء مشاورات موسعة طوال مسار تطوير الميثاق الثاني، مما أثرى الدراسة التحليلية للإكراهات التي تعيق النمو الاقتصادي وأكد خلاصاتها. ويتعلق الأمر أساسا ب:

  • ورشات العمل المنظمة من 18 إلى 22 شتنبر 2013: هدفت هذه الورشات إلى إطلاق نقاش يفضي إلى تحديد الإكراهات التي تعيق النمو، وذلك في مجالات البنيات التحتية وتمويل الاستثمار والرأسمال البشري، وكذا تحديد الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الجزئي والكلي. وهكذا، تم عرض المقاربة المعتمدة في إطار هذه الدراسة على المشاركين، كما تم تحديد المعطيات اللازمة لتنزيل هذه المقاربة والهيئات المسؤولة عن توفير هذه المعطيات. وقد نظمت هذه الورشات من قبل مصالح رئيس الحكومة وتم تنشيطها من طرف خبراء من هيئة تحدي الألفية والبنك الإفريقي للتنمية، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية والقطاع الخاص والوسط الأكاديمي .
  • ورشات العمل المنظمة في 13 و 14 نونبر 2013: كان الغرض منها دراسة الخلاصات الأولية للدراسة التحليلية وإثراء التفكير حول الإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو. وقد شارك في هذه الورشات، التي نشطها خبراء من البنك الإفريقي للتنمية، مسؤولون سامون يمثلون الإدارات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والأكاديميين.
  • ورشات عمل لاعتماد الدراسة التحليلية المتعلق ببعدي النوع والإدماج الاجتماعي ( 20 و 21 يناير 2014): كان الغرض من ورشات العمل الموضوعاتية هذه تقديم واعتماد الدراسة التحليلية لبعدي النوع والإدماج الاجتماعي. وهكذا، تم تقديم ومناقشة أربعة مواضيع، وهي التربية والتكوين، والتشغيل وممارسة الأعمال، والصحة، والمشاركة السياسية. وقد سجلت هذه الاجتماعات مشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمنظمات النسائية، ولاسيما منها تلك النشيطة في القطاعات ذات الصلة بالحد من الفقر والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، فضلا عن فاعلين رئيسيين آخرين في هذا المجال.
  • ورشات عمل موسعة (من 20 إلى 29 يناير 2014): تعلق الأمر بمقارنة خلاصات الدراسات التحليلية مع مختلف وجهات النظر التي عبر عنها مختلف الفاعلون على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية، وذلك بهدف استكمال هذه الخلاصات، أو اعتمادها، أو دحضها أو تدقيقها. وبالإضافة إلى الخبراء والمسؤولين الممثلين للإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، تم توسيع هذه الورشات لتضم فاعلين رئيسيين آخرين، مثل المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وبعض المؤسسات العمومية اللاممركزة، والشركاء التقنيين والماليين، وشخصيات مشهود بخبراتها في مختلف المجالات التي شملتها الدراسات المنجزة، وهي تحليل الإكراهات التي تعيق النمو الاقتصادي، وتقييم فرص استثمار القطاع الخاص، وتحليل بعدي النوع والإدماج الاجتماعي.

(لائحة المشاركين في مختلف الورشات التشاورية)

وقد اعتمدت الملاربة التشاورية أيضا أثناء تصميم وتطويره المشاريع.

ففيما يتعلق بمشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل":

  • عقد اجتماع مع الشركاء التقنيين والماليين، مثل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية، حول الإشكاليات الرئيسية للتعليم والتكوين المهني (2 أكتوبر 2014).
  • استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول استقلالية المؤسسات التعليمية ونظم المعلومات والتقييم (3 أكتوبر 2014).
  • عقد اجتماع مع منظمة من المجتمع المدني "التربية من أجل التشغيل" حول مجالات التعاون المحتملة في إطار الميثاق (24 أكتوبر 2014).
  • استشارة منظمة دولية "ديسكوفري ليرنين أليانز" حول استعمال الوسائط المتعددة في التعليم (20 نونبر 2014).
  • عقد اجتماع مع مؤسس "المركز المغربي لابتكار الاجتماعي" حول مشروع المؤسسة وتطوير روح المقاولة (10 دجنبر 2014).
  • استشارة منظمة من المجتمع المدني "الائتاف المغربي من أجل التعليم للجميع" حول الآثار الاجتماعية وذات الصلة بالنوع للمشروع، ولاسيما في علاقة مع مكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (12 يناير 2015).
  • استشارة منظمة دولية "منظمة الأمم المتحدة للنساء" حول ولوج الفتيات إلى التعليم والنساء إلى سوق الشغل (14 يناير 2015).

وفيما يتعلق بمشروع "إنتاجية العقار":

  • تنظيم زيارات جماعية إلى منطقة الغرب وعقد اجتماعات في إطار مجموعات مع نواب الأراضي الجماعية، وذوي الحقوق، والنساء ذوات الحقوق وزوجات ذوي الحقوق (11 و 12 فبراير 2015).
  • عقد اجتماع مع رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض ورئيس مصلحة العلاقات داخل الإدارة بمديرية أملاك الدولة، حول مسألة الملكية في الشياع (10 فبراير 2015).
  • عقد اجتماع مع مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على الصعيد المركزي، وعلى صعيد أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسوق الأربعاء وسيدي قاسم، حول الإكراهات المتعلقة بتمليك الأراضي الجماعية ( 9 فبراير 2015).
  • عقد اجتماع مع فريق مصغر من الخبراء حول مقاربة النوع، والتشريع، والعقار القروي/الأراضي الجماعية ( 9 فبراير 2015).
  • عقد اجتماع مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لاستطاع وجهات نظرها بشأن تثمين الأراضي الجماعية داخل دوائر الري وتدارس مساهمتها في النقاشات الجهوية حول الأراضي الجماعية (19 دجنبر 2014).
  • عقد اجتماع مع جمعية مشغلي المنطقة الصناعية لسيدي البرنوصي "ازدهار"، حول المشاكل التي يعيشها الفاعلون الصناعيون في هذه المنطلة الصناعية (18 دجنبر 2014).
  • عقد اجتماع مع الأطراف المانحة (تمثيليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمفوضية الأوروبية في المغرب) لمناقشة الممارسات الفضلى في مجال الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار (16 دجنبر 2014).
  • المشاركة في جلسات الاستماع مع الفاعلين المؤسساتيين والمتدخلين في قطاع العقار، المنظمة في إطار الإعداد للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (3 و 4 دجنبر 2015).
  • زيارة الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، السيدة دانا هايد، للمنطقة الصناعية ببوسكورة، والاجتماع مع مدير المناطق الصناعية بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب ( 22 أكتوبر 2014).
  • عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الإكراهات التي تعيق الاستثمار وريادة الأعمال، بما في ذلك الاجتماع الذي شهد مشاركة الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية (22 أكتوبر 2014).
  • عقد اجتماعات مع عدة شخصيات مرجعية وخبراء في العقار القروي حول مشروع تمليك الأراضي الجماعية.

النشرة الإخبارية

Stay informed - subscribe to our newsletter.
The subscriber's email address.