وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تنظمان اللقاء الأول لنادي التبادل بين المقاولات والخبراء في مجال المساواة المهنية

نظمت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، يوم الأربعاء فاتح دجنبر 2021 بالدار البيضاء، اللقاء الأول لنادي التبادل بين المقاولات والخبراء والخبيرات في مجال المساواة المهنية. وتميز هذا اللقاء بتوقيع مذكرات تفاهم بين المقاولات والخبراء والخبيرات في مجال المساواة المهنية المعنيين، تؤكد إرادة كل منهما في الانخراط في شراكة وتعاون مثمرين.

ويندرج إنشاء هذا النادي في إطار الدعم التقني المقدم للوزارة برسم مكون "دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني" لمشروع "التشغيل" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف هذا الدعم إلى مواكبة الوزارة قصد تنزيل الاستراتيجية المعتمدة في مجال النهوض بالإنصاف والمساواة في الوسط المهني.

وهكذا، يضع هذا النادي أسس نموذج تجريبي لمواكبة المقاولات في مجال النهوض بالمساواة المهنية، إذ يوفر فضاء للقاء والتبادل بين المقاولات والخبراء والخبيرات في المساواة المهنية الذين انخرطوا طواعية في هذا النموذج.

ودليلا على اهتمامهم وعزمهم على الانخراط في هذه المقاربة المدمجة، شارك ممثلو العديد من المقاولات في هذا اللقاء الأول للنادي. ولهذه المقاولات، المنحدرة من عدة مدن (الداخلة، وورزازات، إلخ.)، أحجام مختلفة (فروع لشركات متعددة الجنسيات، مقاولات كبيرة ومتوسطة، مقاولات صغرى ومتوسطة)، كما أنها تمثل عدة قطاعات للأنشطة (الصناعة الغذائية، والبناء والأشغال العمومية، والتربية، إلخ.).

من جانبها، كشفت مجموعة الخبراء والخبيرات في المساواة المهنية، الذين يشتغلون في جهات ومدن مختلفة من البلاد، عن تنوع مشاربها ووضعياتها القانونية، مما يضمن تكامل وثراء مساهماتهم وإسهاماتهم. فإضافة إلى أولئك الذين تدرجوا في مسارات أكاديمية موثوقة في التخصصات ذات الصلة، فقد أبلى خبراء وخبيرات آخرون البلاء الحسن في دعم منظمات غير حكومية ومشاريع وطنية ودولية ذات أحجام مختلفة ووثيقة الصلة بمسألة المساواة بين الجنسين.

كما يدعم إنشاء هذا النادي الإجراءات المتخذة برسم أحد المكونات الرئيسية للدعم التقني المقدم للوزارة بهدف تحسين "جائزة المساواة المهنية" وتعزيز جاذبيتها لدى المقاولات كأداة فعالة وناجعة للنهوض بالإنصاف والمساواة في مكان العمل.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن "جائزة المساواة المهنية" برنامج أطلقته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات سنة 2016، لتشجيع ومواكبة المقاولات على اتخاذ مبادرات للنهوض بالمساواة المهنية.