رجوع

الأهلية

يستند الاختيار الأولي للبلدان المؤهلة للحصول على دعم مالي من هيئة تحدي الألفية على تقييم أدائها برسم 20 مؤشرا، يتم تطويرها وقياسها من قبل عدة مؤسسات دولية ( البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمات غير حكومية دولية )، موزعين على ثلاثة فئات:

  1. الحكامة الرشيدة: الحقوق السياسية، والحريات المدنية، ومكافحة الفساد، وفعالية الحكومة، وسيادة القانون، وحرية الإعام.
  2. الاستثمار في الرأسمال البشري: النفقات العمومية المخصصة للصحة، والنفقات العمومية المخصصة للتعليم الابتدائي، وحماية الموارد الطبيعية، ونسبة التلقيح، ونسبة تمدرس الفتيات بالمستوى الثانوي الإعدادي، وصحة الأطفال.
  3. تشجيع الحريات الاقتصادية: السياسة الميزانياتية، والتضخم، وجودة النصوص التنظيمية، والسياسة التجارية، والعدالة بين الجنسين في الاقتصاد، والحقوق العقارية والولوج إلى العقار، والولوج إلى القروض، وإحداث المقاولة.

وتبقى أهلية أي بلد رهينة بحصوله على مجموع نقاط أعلى من وسيطة مجموعة البلدان المنتمية إلى نفس الفئة من حيث الدخل (فئة الدخل المتوسط الأدنى) أو بحصوله على مجموع نقاط يكون أدنى أو أعلى من قيمة معينة محددة على مستوى ما لا يقل عن 10 مؤشرات من بين 20 مؤشرا، يكون منها لزاما مؤشر "مكافحة الفساد" وأحد مؤشري "الحلوق السياسية" و"الحريات المدنية".

ويتعين على البلد الذي أعلن عن أهليته أن يحرص على مواصلة مسار الإصلاحات وتحسين سياساته العامة للمحافظة على أهليته وفقا لنفس الشروط، وذلك إلى غاية توقيع الميثاق.

وقد أعلن عن أهلية المغرب للاستفادة من برنامج تعاون ثاني (الميثاق الثاني) من طرف مجلس إدارة هيئة تحدي الألفية بتاريخ 19 دجنبر 2012 . ومنذ ذلك الحين، تأكدت أهلية المغرب للحصول على تمويل من هيئة تحدي الألفية سنة بعد أخرى، كما تحسن أداء المغرب في إطار تقييم شروط أهليته: 12 مؤشرا من بين 20 مؤشرا سجلت مستويات إيجابية برسم سنة 2019 ، مقابل 9 مؤشرات في سنة 2014.

 

النشرة الإخبارية

Stay informed - subscribe to our newsletter.
The subscriber's email address.