العقار الصناعي

يهدف نشاط "العقار الصناعي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 128.6 مليون دولار، إلى بلورة مقاربة جديدة في مجال برمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، قائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. ويتمحور هذا النشاط حول ثلاثة مكونات: (أ) تقديم الدعم التقني للأطراف المعنية في مجال تطوير وتدبير المناطق الصناعية ؛ و(ب)بلورة نموذج جديد لتطوير المجمعات الصناعية المستدامة وتأهيل مناطق صناعية قائمة،ببوزنيقة وحد السوالم، كما سيتم إحداث منطقة صناعية بساحل لخيايطة ؛ و(ت)إنشاء صندوق المناطق الصناعية المستدامة،