الميثاق الثاني

وقعت حكومة المملكة المغربية، في 30 نونبر 2015 ، برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 ، 460,5 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15% من المساهمة الأمريكية.

وقد عهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس - للتوجيه الاستراتيجي، يرأسه السيد رئيس الحكومة ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

ويتمحور الميثاق الثاني، الذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار".

ويشكل اختيار هذين المشروعين، اللذين يركزان على أولويتين وطنيتين، ثمرة دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، والتي أنجزتها الحكومة وهيئة تحدي الألفية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية؛ وهي الدراسة التي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات وصعوبة ولوج المستثمرين إلى العقار يشكلان إحدى الإكراهات الرئيسية، التي تقرر العمل على التصدي لها في إطار الميثاق الثاني، سعيا إلى ضمان نمو شامل ومقلص للفقر.

وتتقاطع أهداف هذين المشروعين، اللذين يندرجان في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار، مع أهداف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب، مثل رؤية 2015 - 2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، واستراتيجية التكوين المهني 2021 ، ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر.

ويشكل اختيار هذين المشروعين، اللذين يركزان على أولويتين وطنيتين، ثمرة دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي في المغرب، والتي أنجزتها الحكومة وهيئة تحدي الألفية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية؛ وهي الدراسة التي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات وصعوبة ولوج المستثمرين إلى العقار يشكلان إحدى الإكراهات الرئيسية، التي تقرر العمل على التصدي لها في إطار الميثاق الثاني، سعيا إلى ضمان نمو شامل ومقلص للفقر.