مشاورات لبلورة نظام جديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية

في إطار إنجاز الدراسة المتعلقة ببلورة وتنزيل نظام جديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، تم تنظيم ورشة تشاورية حول الشراكة وتفويت الخدمات، وذلك بتاريخ 09 يناير 2019 في الرباط.

وتندرج هذه الدراسة، التي كلف بإنجازها مكتب للخبرات بتاريخ 27 فبراير 2018، في إطار تنفيذ نشاط "التعليم الثانوي" باعتباره أحد مكونات برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الذي وقع في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، والذي عهد بتنفيذه للمؤسسة العمومية وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وتعد هذه الورشة التشاورية مناسبة لمباشرة التفكير وفق مقاربة تشاركية، في أفق بلورة نظام جديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية بإشراك كافة الفاعلين في النظام التربوي المغربي (وزارة التربية الوطنية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنيابات الإقليمية، والمدارس) والشركاء العموميين والخواص، قصد ضمان تملك هذا النظام من قبل مختلف الأطراف المعنية، وتنفيذه بنجاح، واستدامته.

وسيدمج هذا النظام الجديد أشكالا جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا تخطيطا أفضل في هذا المجال، كما سيحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين.

وفي هذا الاتجاه، شكلت هذه الورشة التشاورية فرصة لاستقصاء حاجيات وآراء ومقترحات مختلف الفاعلين والشركاء، والاستئناس بتجارب الشراكة التي تنخرط فيها حاليا وزارة التربية الوطنية، لاسيما مع الأطراف المانحة الدولية.

ولتحقيق هذه الغاية، تمحورت أشغال هذه الورشة التشاورية حول موضوعين، ألا وهما التجارب التي انخرطت فيها وزارة التربية الوطنية في ميدان الشراكة وتفويت الخدمات، والآفاق المستقبلية ذات الصلة في مجال إصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.

وإضافة إلى بلورة وتنزيل نظام جديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، يتمحور نشاط "التعليم الثانوي"، الذي تم تصميمه بشكل متناغم مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حول تطوير وتنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"، وتعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار".

ويهدف نشاط "التعليم الثانوي"،  الذي رصد له غلاف مالي يناهز 112,6 مليون دولار، إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي والولوج المتكافئ إلى هذا التعليم.

وللتذكير، يندرج "التعليم الثانوي" في إطار مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يشكل، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل "الميثاق الثاني"، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية.