نشرت إحدى الجرائد، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 08 يناير 2019، مقالا تحت عنوان "تلاعبات في حسابات تحدي الألفية"، تم نقله وتداوله من قبل جريدة أخرى وبعض المواقع الإخبارية، تضمن ادعاءات باطلة ومعطيات مغلوطة وتلميحات مغرضة بشأن كشف المفتشية العامة للمالية لتلاعبات في تمويلات زعم كاتب المقال أن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب قد صرفتها لمشاريع في قطاع التكوين وتحسين قابلية التشغيل، وذلك في إخلال صريح بأخلاقيات المهنة التي تؤكد على توخي الأمانة والموضوعية في نقل الأخبار، خاصة من خلال الحرص على استقائها من مصادرها المأذونة والموثوقة.

وحرصا على تنوير الرأي العام، وخلافا للادعاءات الباطلة التي ساقها المقال والتي تلقفتها وتداولتها جريدة أخرى وبعض المواقع الالكترونية دون أدنى تمحيص، فإن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تؤكد ما يلي:

1. لم تكن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب موضوع أي تفتيش أو تدقيق أو تحقيق للمفتشية العامة للمالية.
2. لم يسبق لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب أن صرفت أي تمويلات لفائدة برامج تشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بما في ذلك برنامجي "تأهيل" و"إدماج" المشار إليهما في المقال. والحالة هذه وبالنظر لانعدام هذه التمويلات، فإن ما ادعاه المقال من كشف عمليات تدقيق المفتشية العامة للمالية بأن "ملايير تمويلات حساب تحدي الألفية... تائهة في ميزانيات مؤسسات عمومية" ورصدها ل"خروقات خطيرة" شابت هذه التمويلات المزعومة، هي محض معلومات مختلقة من نسج خيال كاتب المقال.
3. لم يتم بعد صرف أي تمويلات من صندوق "شراكة" للتكوين المهني الذي تدبره الوكالة، عكس المعطيات المغلوطة التي ساقها المقال بخصوص كشف المفتشية العامة للمالية لجملة اختلالات زعم أنها شابت تمويلات هذا الصندوق، لأنه ببساطة لم يتم بعد الإعلان عن المشاريع المنتقاة نهائيا للاستفادة من دعم هذا الصندوق ولا التوقيع على اتفاقيات الدعم مع حاملي هذه المشاريع. وللإشارة، فمن المرتقب أن يتم، في غضون الأسابيع المقبلة، إعلان المشاريع التي تم انتقائها لإحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
4. خلافا للتلميحات المغرضة التي ذهب إليها المقال بشأن توجيه ملايير حساب تحدي الألفية ل"تمويل برامج ومبادرات خاصة لا تندرج ضمن المشاريع المستهدفة بالتمويل"، فإن الأنشطة موضوع المشروعين اللذين يمولهما برنامج حساب تحدي الألفية الثاني، وهما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار"، تحددها الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، مما يعني أن إعادة توجيه هذا التمويل لبرامج ومبادرات أخرى لا يخضع لأهواء جهة ما، بل يبقى مشروطا بتوافق الطرفين وإجراء تعديل للاتفاق المذكور.

وعلاوة على ذلك، فإن الحكامة النوعية المعتمدة في إطار تدبير المشاريع المذكورة تحصن هذه الأخيرة من الانزياح عن المضامين والأهداف والمرامي التي سطرت بتشاور وشراكة مع كافة الأطراف المعنية، ونذكر من أبرز تجليات هذه الحكامة المتميزة:

• اعتماد مقاربات ونظم في مجال تصميم وتنفيذ المشاريع، قائمة أساسا على تحري النجاعة والمردودية الاقتصادية في اختيار المشاريع، والتتبع المحكم والتقييم المنتظم والمستقل لهذه المشاريع.
• الحرص الشديد لهيئة تحدي الألفية الأمريكية على التتبع الدقيق لإنجاز هذا البرنامج وطرق صرف التمويل المرصود له، وذلك وفق معايير صارمة تنص عليها الوثائق والدلائل المرجعية لهذه الهيئة المانحة.
• الإشراف الوثيق لمجلس إدارة الوكالة، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، على حسن تنفيذ هذا البرنامج ومراقبته، خاصة من خلال المصادقة على العقود المبرمة بين الوكالة والأغيار، واتفاقيات الدعم الموقعة مع حاملي المشاريع المنتقاة في إطار طلبات المشاريع التي تطلقها الوكالة.
• اعتماد الوكالة لمجموعة من الآليات التي تستجيب لأرقى المعايير في مجال تتبع وتقييم المشاريع ومراقبة وتدقيق الصفقات والنفقات. ونذكر من هذه الآليات مخطط التدقيق الذي يلزم بإنجاز تدقيقات مالية لجميع المبالغ المصروفة من قبل الوكالة، بما فيها المبالغ المتعلقة بالعقود والاتفاقيات التي تبرمها، وكذا مخطط التتبع والتقييم الذي يعد أداة فعالة لتقييم المردودية الاقتصادية للمشاريع الممولة وضمان تتبعها المحكم وتقويمها المنتظم والمستقل وتقييم آثارها على المدى الطويل، هذا بالإضافة إلى دليل التدبير المالي الذي يحدد كيفيات ومساطر الإدارة المالية ودليل إبرام الصفقات من طرف الوكالة، مع مراعاة قواعد الشفافية والمنافسة وضمان دقة وسلامة المعلومات المالية المحاسباتية.
• اعتماد كل صندوق من الصناديق الداعمة لتنفيذ مجمل الأنشطة المندرجة في إطار "الميثاق الثاني" على دليل مساطر، مصادق عليه من قبل مجلس إدارة الوكالة بعد موافقة هيئة تحدي الألفية الأمريكية، يحدد كل الإجراءات المتبعة لإدارة التمويلات، بدءا من الإعلان على طلب المشاريع، وفق قواعد الشفافية والمنافسة النزيهة والمتكافئة وبناء على دفاتر تحملات دقيقة، إلى إنجاز هذه المشاريع وتصفية الصندوق مع نهاية البرنامج.

وإذ تحرص الوكالة على تقديم هذه التوضيحات والبيانات، فإنها تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن سمعتها بما يكفله القانون.