عقد لقاء إخباري حول طلب المشاريع للاستفادة من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني

                                                                                      بلاغ صحفي

تنظم وكالة حساب تحدي الألفية المغرب، بتعاون مع كتــابة الدولـــة المكــلفة بالتكويـن المهني وهيئة تحدي الألفية الأمريكية ، يوم الخميس 15 يونيو 2017 بأكادير، لقاء إخباريا حول طلب المشاريع الذي تم إطالقه مؤخرا الختيار المستفيدين من دعم صندوق "شراكة " للتكوين المهني.

ويندرج إطالق طلب المشاريع هذا في إطار تفعيل مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" ضمن برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني"، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية

ويهدف هذا القاء الإخباري إلى تحسيس المرشحين المحتملين حول أهداف صندوق "شراكة"، ومعايير الأهلية المطلوب توفرها في المشاريع المقترحة للإستفادة من تمويل هذا الصندوق، وكيفيات إعداد وتقديم وتقييم هذه المشاريع.

ويدعم هذا الصندوق، الذي رصد له غالف مالي إجمالي يفوق 100 مليون دولار، مشاريع إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني وتيسير إنتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يشرك القطاع الخاص ويستجيب لحاجياته من الموارد البشرية.

ويتوجه طلب المشاريع هذا، الذي سيختتم في 31 غشت 2017 ،إلى الشركاء العموميين (الفاعلين العموميين في ميدان التكوين، والمؤسسات أو المنشئات العمومية، ومؤسسات التكوين المهني العمومية، والجهات أو الجماعات الترابية الأخرى)، والشركاء الخواص الذين يجب بالضرورة أن يكونوا تنظيمات مهنية (جمعيات أو فيدراليات)، والذين يمكن أن ينضم إليهم شركاء للدعم (مؤسسات التكوين المهني الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، أو كل منظمة/هيئة ذات أهداف غير ربحية تعمل في ميدان التكوين وتطوير الكفاءات)، وكذا إلى الشركاء الماليين وكل شريك تقني (مكتب خبرة، مؤسسة تكوين دولية رائدة في مجال تدخل المشاريع المقترحة...) يمتلك الخبرة والتجربة الضرورية لدعم الشركاء العموميين والخواص في تنفيذ مشاريعهم.

للتذكير، يندرج صندوق "شراكة" ضمن نشاط "التكوين المهني"، الذي يشكل جزأ من مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" الهادف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة التعليم الثانوي والتكوين المهني وملائمتها لحاجيات القطاع المنتج. ويشكل هذا المشروع، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار، دعامتي الميثاق الثاني، الموقع في 30 نونبر 2015 والرامي إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وإنتاجية العقار. وتبلغ المساهمة الأمريكية التي رصدت لبرنامج التعاون الثاني هذا، الذي يمتد على خمس سنوات، 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تناهز حوالي 5،67 مليون دولار كحد أدنى.