تعزيز القدرات في مجال حكامة وتدبير مؤسسات التكوين المهني

تنظم وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، من 24 إلى 27 يناير 2022 ومن فاتح إلى 4 فبراير 2022، دورتين تكوينيتين لفائدة حاملي أربعة مشاريع مستفيدة من دعم صندوق "شراكة" للتكوين المهني، وذلك قصد تعزيز قدراتهم في مجال الحكامة والتدبير.

وتندرج هاتين الدورتين التكوينيتين في إطار تطوير جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني بفضل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعهد بتدبيرها للقطاع الخاص وفق نموذج ملائم للتنظيم والتمويل.

وهكذا، تم اعتماد نموذجين لحكامة المشاريع الخمسة عشر المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" بتشاور مع المهنيين، وهما نموذج "مجلس المؤسسة" المعتمد من طرف 10 مؤسسات للتكوين المهني ونموذج "الشركة مجهولة الاسم" للتدبير المفوض لـخمس مؤسسات للتكوين المهني.

وفي هذا الصدد، تهدف هاتين الدورتين التكوينيتين أساسا إلى تقديم الدعم لحاملي المشاريع قصد إرساء "مجالس المؤسسات" أو "مجالس الإدارة" بمؤسسات التكوين المهني المستفيدة من صندوق "شراكة" في احترام للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به، وكذا وضع آليات وأنماط تدبير وتمويل أنشطة هذه المؤسسات.

كما تهدف هاتين الدورتين التكوينيتين إلى مواكبة حاملي المشاريع في تحديد اللجان الدائمة لـمؤسسات التكوين المهني وتشكيلها، وضمان تتبع إرساء آليات المساءلة، فضلاً عن تتبع نتائج مؤسسات التكوين المهني.

وتستهدف الدورة التكوينية الأولى أعضاء "مجالس المؤسسات" لمعهدي الفنون التقليدية بفاس ومكناس، في حين تنظم الدورة التكوينية الثانية لفائدة أعضاء "مجالس الإدارة" وكذا أعضاء فرق تدبير مؤسستين تعتمدان نموذج حكامة "الشركة مجهولة الاسم"، ألا وهي معهد التكوين في مهن النقل والخدمات اللوجستية ومعهد التكوين في مهن المخابز والحلويات بالدار البيضاء.

وسيتم، إلى غاية شهر أبريل 2022، تنظيم دورات تكوينية أخرى لفائدة حاملي المشاريع المتبقية من أجل دعمهم في تطوير وتدبير مشاريعهم بفعالية ونجاعة، وذلك مع أخذ نموذج الحكامة المعتمد بعين الاعتبار.

وللتذكير، يهدف صندوق "شراكة"، المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني" الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، إلى الإسهام في توفير عرض للتكوين المهني يستجيب للطلب، وتعزيز قابلية تشغيل الشباب، والرفع من تنافسية المقاولات.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع الخمسة عشر (15) المستفيدة من دعم صندوق "شراكة"، الذي يناهز إجمالي الاستثمارات التي رصدت لها 1,026 مليار درهم، تهم إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني وتوسعة أو إعادة تأهيل و/أو تحويل 6 مؤسسات قائمة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والبناء والأشغال العمومية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة. وتتواجد هذه المؤسسات، التي ستعمل على تكوين حوالي 12.670 متدربا سنويًا، في ست جهات من المملكة، وهي الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-الخنيفرة، ودرعة-تافيلالت، والجهة الشرقية.