حفل توقيع اتفاق التعاون الثاني (الميثاق الثاني) بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية

                                                                      بيان صحفي

ترأس رئيس الحكومة، السيد عبد الإله بنكيران، والرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، السيدة دانا هايد، يومه الخميس 14 أبريل 2015، حفل تقديم برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني) المبرم بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية. وبهذه المناسبة، وقع الطرفان إعلانا مشتركا بشأن تنفيذ الميثاق الثاني.

ويبلغ المبلغ المرصود لبرنامج التعاون الثاني هذا، الموقع في 30 نونبر 2015، إلى 450 مليون دولار، تنضاف إليه مساهمة للحكومة المغربية تبلغ حوالي 67,5 مليون دولار كحد أدنى. وسيمول المبلغ الإجمالي، على مدى خمس سنوات، مشروعين، هما "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار."
ويهدف المشروع الأول "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملائمةالتعلمات بالتعليم الثانوي والتكوين المهني وضمان الولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الإستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص.
ويرمي المشروع الثاني "إنتاجية العقار"، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170,5 مليون دولار، إلى الرفع من إنتاجية العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والإستثمار الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيعهد بتنفيذ هذين المشروعين إلى مؤسسة عمومية مغربية سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وللتذكير، يشكل الميثاق الثاني تتويجا لمسار إعدادي دام لأزيد من عامين، أشرف عليه بشكل مشترك فريق عمل على مستوى المصالح التابعة للسيد رئيس الحكومة وخبراء هيئة تحدي الألفية، بمشاركة فعالة للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، وبتشاور وثيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. ويتجلى الهدف الرئيسي الذي حدد لهذا البرنامج منذ البداية في خفض عبء إكراهين رئيسيين يؤثران سلبا على النمو والإستثمار الخاص، ألا وهما قضية الرأسمال البشري وإشكالية العقار.

وقد تم تحديد هذين الإكراهين في إطار دراسة تحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الإقتصادي في المغرب، والتي أنجزت بالتعاون مع خبراء من البنك الإفريقي للتنمية وهيئة تحدي الألفية والتي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وضعف إنتاجية العقار يشكلان إحدى الإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو الإقتصادي في المغرب.

للتذكير، تم إختيار المغرب كبلد مؤهل للإستفادة من برنامج ثان للتعاون في دجنبر 2012، بناء على عدد من المعايير التي تشترطها هيئة تحدي الألفية والمتعلقة بالحكامة الرشيدة، والحريات الإقتصادية، والإستثمار في الرأسمال البشري.

وتجدر الإشارة إلى أن إعتماد الميثاق الثاني يأتي في أعقاب النجاح المسجل على مستوى إنجاز الميثاق الأول الذي بلغت الميزانية المرصودة له 697,5 مليون دولار برسم الفترة 2008-2013.

لمزيد من المعلومات، المرجو زيارة الموقع الالكتروني: compact2.cg.gov.ma