السيدة أليس أولبرايت تزور موقع بناء محطة لمعالجة المياه العادمة بحد السوالم وتترأس حفل تسليم شاحنتين لإطفاء الحرائق وسيارتين للإسعافات الطبية

قامت السيدة أليس أولبرايت، رئيسة "هيئة تحدي الألفية"، بمعية عامل إقليم برشيد، السيد نور الدين أوعبو، والمديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيدة كيري مونهان، يومه الثلاثاء الموافق 19 يوليوز 2022، بزيارة ميدانية إلى موقع إنشاء محطة معالجة المياه العادمة، المبرمجة برسم إنجاز أشغال البنيات التحتية خارج الموقع لمشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة.

ويندرج هذان المشروعان، علاوة على مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة، في إطار تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" لنشاط "العقار الصناعي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وشكلت هذه الزيارة الميدانية مناسبة للوقوف على التقدم الملحوظ الذي سجل على مستوى إنشاء محطة معالجة المياه العادمة للمنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل لخيايطة، والتي يتم صرفها حاليًا في شاطئ دار بوعزة.

كما مكنت هذه الزيارة من الاطلاع على نسبة التقدم المشرفة المسجلة فيما يخص إنجاز أشغال البنيات التحتية خارج الموقع الأخرى على مستوى هاتين المنطقتين الصناعيتين، والتي شرع فيها في دجنبر 2019 وبلغت نسبة إنجاز بعض مكوناتها 100٪. وتهم هذه الأشغال أساسا إقامة مداخل بغية تيسير الولوج إلى هاتين المنطقتين وضمان انسيابية حركة المرور في محيطهما، فضلاً عن تصميم البنيات التحتية خارج الموقع كي تستجيب بشكل ملائم لمتطلبات الفاعلين الصناعيين من حيث صبيب الماء الصالح للشرب وقوة التيار الكهربائي وصبيب صرف المياه العادمة.

وبمناسبة هذه الزيارة، ترأست السيدة أولبرايت الحفل الرسمي لتسليم شاحنتين لإطفاء الحرائق وسيارتين للإسعافات الطبية، تم اقتناؤها في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني" والتي تهدف إلى تجهيز القيادتين الإقليميتين للوقاية المدنية لبرشيد وبن سليمان قصد استغلالها لخدمة المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم وبوزنيقة.

 

وللتذكير، يهدف تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية لهذه المناطق، على أن يتم تنزيل هذا النموذج بشكل تجريبي على مستوى المناطق الصناعية الثلاث السالف ذكرها.

وبموجب النموذج المعتمد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المواقع المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع، ومن جهة أخرى، بتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.

كما سيمكن إنجاز هذه المشاريع من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية. وفي هذا الاتجاه، أفضت طلبات العروض التي تم إطلاقها إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع فاعلين خواص سيعبؤون استثمارات إجمالية تناهز 53 مليون دولار.

وهكذا، تهم اتفاقية الشراكة الأولى، التي وقعت مع مجموعة "كاب هولدينغ" « Cap Holding » والتي ستعبئ استثمارًا يناهز 11 مليون دولار، توسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة على مساحة إجمالية قدرها 25 هكتارًا. ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع استثمارات صناعية خاصة بقيمة تناهز 75 مليون دولار ويحدث 4.000 فرصة عمل مباشرة. وستكون هذه المنطقة الصناعية، التي انطلقت بها الأشغال داخل الموقع في مارس 2022، جاهزة في دجنبر 2022.

وتهم اتفاقيتي الشراكة الأخريين، الموقعتين مع التجمع الذي يضم "أكسا للتأمين" والصندوق المغربي للتقاعد وFYM Holding وIRG Parntner والذي سيعبئ استثمارا يناهز 42 مليون دولار، توسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم (51 هكتار) وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة (60 هكتار). ومن المتوقع أن يستقطب هذين المشروعين استثمارات صناعية خاصة بقيمة تناهز 385 مليون دولار ويحدثا 23.000 فرصة عمل مباشرة.

وستمكن المناطق الصناعية الثلاث من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. وهكذا، من المرتقب أن تستقطب هذه المناطق الصناعية النموذجية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات خاصة إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.