حكامة العقار: تنظيم ندوة لتقديم ومناقشة التوصيات الأولية لسيناريوهات إرساء آلية للإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية وآليات لتعزيز وتنشيط التنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يومي 13 و14 شتنبر 2022 بالصخيرات، ندوة خصصت لتقديم ومناقشة وبلورة تصورات مشتركة بخصوص التوصيات الأولية للسيناريوهات المتعلقة بمحوري (1) إرساء آلية للإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية و(2) وضع آليات لتعزيز وتنشيط التنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار.

وقد استهلت أشغال هذه الندوة، التي ترأس جلستها الافتتاحية السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمنسق الوطني للاستراتيجية العقارية الوطنية، بعقد جلستين تمهيديتين، خصصت الأولى للتذكير بسياق وأهداف ومنهجية مشروع تصميم آلية  للإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، وكذا بخلاصات الورشات التشاورية التي نظمت من 22 إلى 24 يونيو 2022 بالصخيرات والتي مكنت من مباشرة تفكير جماعي قصد بلورة تصورات مشتركة بشأن الخيارات المتعلقة بالمحورين السالف ذكرهما.

ومن جهتها، كرست الجلسة التمهيدية الثانية لتقديم التوصيات الأولية للسيناريوهات المتعلقة بتصور آلية للإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية وتعزيز التنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار، تلتها جلسة مناقشة عامة لبلوغ تصور مشترك حول السيناريوهات المقترحة، تم تنظيم ورشتين خصصتا لمناقشة كيفيات تنزيل السيناريوهين اللذين اعتبرا أوليين بالنسبة لهذين المحورين.

وقد اختتمت أشغال هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة الأطراف الفاعلة المؤسساتية الرئيسية المعنية بحكامة العقار وبتفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، بعقد جلسة مكنت من تقديم وبلورة تصورات مشتركة حول كيفيات تفعيل السيناريوهات المتعلقة بتصميم آلية للإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية في أبعادها المختلفة (الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي، والحكامة، والموارد، إلخ.) وبإرساء آليات لتعزيز وتنشيط التنسيق الاستراتيجي في مجال حكامة العقار وفق مستوياتها المختلفة (التنسيق الاستراتيجي، والتخطيط القطاعي والترابي، وتعبئة العقار، والتتبع والتقييم).

وللتذكير، يندرج مشروع تصميم آلية للإشراف على تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لتفعيل رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية، برسم نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وعلاوة على تصميم هذه الآلية، يشمل هذا الدعم كذلك تصميم نظام للمعلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO)، ومراجعة نظامي الشياع والمساحة الدنيا للاستغلال.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الدعم المقدم للحكومة في تجويد حكامة العقار، وتنشيط السوق العقارية، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للعقار، وتبسيط مساطر تعبئته، وذلك بغية تيسير ولوج المستثمرين للعقار بشكل شفاف ومنصف، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مضطرد ومستدام وشامل.

ويأتي إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، الذي تم تحت إشراف المنسق الوطني، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبناءً على تكليف من السيد رئيس الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نُظمت في دجنبر 2015 بالصخيرات، الداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة وواضحة المعالم، وإلى تفعيلها على شكل مخطط عمل.