16/12/2022

حكامة العقار: تقديم ومناقشة مقترح التصميم العام لنظام المعلومات المندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في 16 دجنبر 2022 بالرباط، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورشة لتقديم ومناقشة مقترح التصميم العام لنظام المعلومات المندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO).

وقد استهلت أشغال هذه الورشة، التي تميزت بمشاركة الأطراف الفاعلة المؤسساتية الرئيسية المعنية بهذا المشروع، بعقد جلسة تمهيدية خصصت للتذكير بسياق ومنهجية وأهداف المشروع، وعرض الخلاصات الرئيسية للمراحل السابقة والتي همت أساسا تحديد السيناريو المعتمد لإقامة نظام المعلومات المندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض وتحديد معالم هذا النظام، بناءً على نتائج التشخيص الذي تم إنجازه وتحليل الممارسات الدولية الجيدة ذات الصلة.

وتكريسا للمنهجية التشاركية المعتمدة في إطار هذا المشروع، شكلت الجلسة الرئيسية لهذه الورشة، من جانبها، مناسبة لتقديم مقترح التصميم العام لنظام المعلومات للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض، ولمباشرة تفكير جماعي قصد بلورة تصورات مشتركة بشأن مختلف الجوانب المتعلقة بالتصميم العام لهذا النظام، وهي حالات الاستخدام، والوظائف والمنظومات الأساسية للنظام، وقاموس المعطيات، ومتطلبات ومبادئ أمن النظام وكذا بنيته.

وللتذكير، يهدف نظام المعلومات "SI-CAD-ECO" إلى إمداد الحكومة بنظام للمعلومات مندمج للمسح العقاري كأداة للحكامة الجغرافية للعقار من شأنها إنتاج بيانات للمسح العقاري كاملة ومحينة، لكل قطعة من التراب الوطني، من خلال تقاطع أنواع مختلفة من البيانات في نظام مرجعي مشترك يراعي الأبعاد القانونية والمجالية والعمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وذات الصلة بالنوع، وذلك قصد تلبية احتياجات مختلف الفاعلين وترشيد قراراتهم المتعلقة بالعقار.

ويندرج مشروع تصميم نظام المعلومات "SI-CAD-ECO" في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لتفعيل رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية، برسم نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وعلاوة على تصميم نظام المعلومات "SI-CAD-ECO"، يشمل هذا الدعم كذلك تصميم آلية للحكامة للإشراف على تتبع تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، ومراجعة نظامي الشياع والمساحة الدنيا للاستغلال.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الدعم المقدم للحكومة في تجويد حكامة العقار، وتنشيط السوق العقارية، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للعقار، وتبسيط مساطر تعبئته، وذلك بغية تيسير ولوج المستثمرين للعقار بشكل شفاف ومنصف، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مضطرد ومستدام وشامل.

ويأتي إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، الذي تم تحت إشراف المنسق الوطني، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبناءً على تكليف من السيد رئيس الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نُظمت في دجنبر 2015 بالصخيرات، الداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة وواضحة المعالم، وإلى تفعيلها على شكل مخطط عمل.

 

إضافة تعليق جديد