28/11/2020

عرض نتائج تقييم الدورات السابقة لجائزة المساواة المهنية

نظمت وزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وهيئة تحدي الألفية الأمريكية، يومه الجمعة 27 نونبر 2020، لقاء عن بعد خصص لعرض نتائج دراسة همت تقييم الدورات السابقة لجائزة المساواة المهنية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة أيضًا لاستقاء آراء وانتظارات ومقترحات المقاولات والمنظمات المهنية والنقابية التي شاركت في هذه الدراسة، بهدف تحسين هذه الجائزة التي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى مواكبة مقاولات القطاع الخاص قصد النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.

وتميز هذا اللقاء بمشاركة السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيدة صباح الشريبي، عضوة مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، والسيدة سليمة عظمي، مديرة الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني، والسيدة شارون روجرز، مديرة النوع والإدماج الاجتماعي بهيئة تحدي الألفية.

وقد تم تقييم الدوارات الأربع السابقة لهذه الجائزة (2016 و2017 و2018 و2019) بهدف تحديد الجوانب التي يتوجب تجويدها، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين المنظومة الحالية، وجعلها أداة فعالة وناجعة وجذابة للمقاولات الراغبة في النهوض بالإنصاف والمساواة في مكان العمل.

وتم إجراء هذا التقييم خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى شتنبر 2020، من خلال القيام بتحليل للوثائق المتوفرة، وإنجاز دراسة نوعية، تمحورت حول إجراء مقابلات مع ممثلي القطاع العام واستطلاع آراء كل من المقاولات والمنظمات المهنية والنقابية.

وقد تم، في إطار هذه الدراسة، تقييم جائزة المساواة المهنية بناءً على عدة معايير، تتعلق أساسا بمدى وجاهة اعتماد هذه المنظومة، وفعاليتها، ونجاعتها، واتساقها، واستدامتها، مع التركيز بشكل خاص على المقاربات القائمة على النتائج.

وتوج هذا التقييم بإصدار مجموعة من التوصيات تهدف بشكل خاص إلى ضمان استدامة هذه الجائزة، وتوطيد رسوخها المؤسساتي، وتدعيم انخراط الشركاء من خلال اقتراح هيكلة جديدة للجنة المنظمة لهذه الجائزة، وتجويد التواصل بشأنها قصد الرفع من جاذبيتها.

وللتذكير، يندرج هذا التقييم، الذي تم إنجازه بدعم من وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في إطار مكون " دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني" لمشروع "التشغيل" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار أمريكي، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

إضافة تعليق جديد