نظام جديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية: اجتماع لجنة القيادة

ترأس الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، بتاريخ 28 شتنبر 2021، اجتماعا للجنة قيادة تتبع وحكامة تنفيذ الدراسة المتعلقة بـ "تطوير ودعم اختبار وتقييم نظام جديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية"، وذلك بحضور المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية في المغرب، السيدة كيري موناهان.

ووعيا منها بالأهمية الحيوية التي يكتسيها نظام الإصلاح والصيانة هذا بالنسبة للمنظومة التربوية بالمغرب وبأن جودة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية لها وقع مباشر على تعلمات التلاميذ، فقد اغتنمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب هذه الفرصة لعرض نتائج بلورة النظام الجديد للإصلاح والصيانة بشكل مفصل، بالإضافة إلى عناصر خارطة الطريق المتعلقة باختبار هذا النظام الجديد وتقييمه على مستوى 34 مؤسسة مدرسية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة تطوان-الحسيمة والمستفيدة من دعم مشروع "التعليم الثانوي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

كما شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض سياق وأهداف مشروع بلورة النظام الجديد لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، القائم على منطق الاستمرارية، في احترام لتوجيهات وتوصيات مختلف الأطراف المعنية وفي اتساق تام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.

وقد مكّن هذا الاجتماع أيضًا لجنة القيادة من تدارس المنهجية المعتمدة، بالإضافة إلى الهيكلة العامة المرتقبة لنظام الإصلاح والصيانة الجديد هذا، والذي يرنو إلى أن يكون شاملا، على أن يتم تنزيله تدريجيًا بشكل يتلاءم مع الحاجيات على النحو الأمثل. وبهذه المناسبة، أكدت مداخلات الأطراف المعنية على أهمية ضمان استدامة المكاسب، مع مراعاة الوسائل المتاحة وترصيد الدروس المستخلصة من تجارب المستعملين بعد تنزيل هذا النظام وتقييمه، وذلك وفق المعايير الدولية والممارسات الجيدة في هذا المجال.

وسيمكن نظام الإصلاح والصيانة الجديد، الذي يبقى نجاحه رهينا بشكل أساسي بانخراط مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، من ضمان استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية وترشيد تكاليف التدخل، لاسيما من خلال تقليص نسبة التدخلات العلاجية عن طريق تنظيم حملات وقائية واتخاذ إجراءات للترشيد والتجميع. ومن شأن هذا النظام الجديد أن ييسر التدبير المالي، ويضمن تخطيطا أفضل للتدخلات، ويجود عملية اتخاذ القرار.