27/07/2021

انعقاد الاجتماع الثامن للجنة قيادة مشروع "التعليم الثانوي"

ترأس الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، بتاريخ 27 يوليوز 2021 بالرباط، الاجتماع الثامن للجنة قيادة مشروع "التعليم الثانوي"، وذلك بحضور المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والسيد ماكس ليفن، ممثل هيئة تحدي الألفية بالمغرب، والمديرين المركزيين لقطاع التربية الوطنية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس ومراكش-آسفي، وكذا مدير مشروع "التعليم الثانوي" بوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض الإنجازات الرئيسية والتقدم المحرز على مستوى مختلف مكونات مشروع "التعليم الثانوي" منذ الاجتماع الأخير للجنة القيادة، وتتبع تنفيذ الميزانية، ومعالجة مختلف نقاط اليقظة التي ستسمح بضمان استدامة التدابير المتخذة برسم هذه السنة الأخيرة لتنفيذ مشروع "التعليم الثانوي" المندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

كما مكّن هذا الاجتماع لجنة القيادة من الوقوف على أهم الإنجازات، والتي تهم أساسا مواصلة تنفيذ "مشاريع المؤسسات المندمجة"، وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية من خلال إمدادها بمجموعة الأدوات الخاصة ب"مشروع المؤسسة المندمج"، وتسليم وتركيب المعدات المعلوماتية والديداكتيكية على مستوى المؤسسات التعليمية التسعين (90) المستفيدة، وتنظيم التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وإطلاق أو استكمال أشغال البنيات التحتية على مستوى المؤسسات المدرسية بالجهات الثلاث المستهدفة، وتعزيز نظام المعلومات "مسار"، والتقدم فيما يتعلق بتطوير وتنزيل مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.

وأكدت مداخلات الأطراف المعنية خلال هذا الاجتماع على أهمية مضاعفة الجهود قصد استكمال تنفيذ المشروع من خلال تعبئة الفاعلين حول مختلف الأهداف المسطرة وتمكينهم من التأطير والمواكبة التقنية الضروريين، وكذا مأسسة استدامة نموذج "ثانوية التحدي" بحيث يتمكن الفاعلون الميدانيون (أعضاء المجتمع التربوي على مستوى المؤسسات التعليمية) من تملك وتطبيق المقاربة المعتمدة في "مشروع المؤسسة المندمج".

وفي هذا السياق، دعا السيد بلقاسمي إلى التعبئة الشاملة للمديريات المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الثلاثة ومضاعفة الجهود قصد ترسيخ التدابير المتخذة لضمان الاستدامة ومأسسة الممارسات التربوية والتنظيمية وكذا الأدوات والدلائل التي تم تطويرها، والتي تعد بحق المحاور الاستراتيجية لتعزيز استقلالية المؤسسات التعليمية المستفيدة من مشروع "التعليم الثانوي".

وتجدر الإشارة إلى أنه بفضل دعم مشروع "التعليم الثانوي"، الذي تم صياغته بشكل متناغم مع أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 والذي تتقاطع أهدافه مع التوصيات الأخيرة للنموذج التنموي الجديد، ستعتمد المؤسسات التعليمية التسعين (90) المستهدفة منهجًا تربويا يتمحور حول التلميذ ومقاربة تشاركية ومدمجة فيما يتعلق بتدبير التغيير، كما ستطلق دينامية للارتقاء من شأنها تيسير تجويد تعلمات التلاميذ ونتائجهم المدرسية.

 

إضافة تعليق جديد