المنطقة الصناعية لحد السوالم: وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب تنقل إلى الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية البنيات والمنشآت والمعدات المنجزة برسم تنفيذ أشغال البنيات التحتية خارج الموقع

وقعت السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد عبد الرزاق القايدي، المدير العام بالنيابة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية (RADEEC)، يوم الخميس 26 يناير 2023 بمحطة معالجة المياه العادمة لحد السوالم، اتفاقية لتفويت الأصول.

وتهم هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها تحت رئاسة عامل إقليم برشيد، السيد نور الدين أوعبو، وبحضور المديرة المقيمة المساعدة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيدة كلاوديا بيريلا، تفويتا بدون عوض، للبنيات والمنشآت والمعدات التي أنجزتها وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب برسم تنفيذ أشغال البنيات التحتية خارج الموقع لمشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وإنشاء منطقة صناعية جديدة بالساحل لخيايطة، لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية كتتويج لزيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه العادمة نظمت لفائدة الصناعيين بمنطقة حد السوالم بهدف تحسيسهم بأهمية احترام نسب صرف المياه العادمة المحددة على مستوى دفاتر تحملاتهم، وذلك حتى لا يتم التأثير سلبا على الأداء السليم لهذه المحطة.

وقد تم تصميم هذه المحطة، التي تمتد على وعاء عقاري بمساحة 9 هكتارات وفرته الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، قصد ضمان المعالجة الثلاثية للمياه العادمة التي يتم صرفها من طرف المنطقة الصناعية الحالية لحد السوالم، والتي سيتم صرفها من قبل التوسعة المستقبلية لهذه المنطقة والمنطقة الصناعية التي سيتم إحداثها بالساحل لخياطة، أي صبيبا مرتقبا يناهز 5.100 متر مكعب في اليوم، وهو ما يعادل حجم المياه العادمة التي يتم صرفها من طرف مدينة يبلغ تعداد سكانها 100.000 نسمة.

ويهدف إنشاء وتشغيل هذه المحطة، والذي تطلب استثمارا يناهز 130 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة من وزارة الصناعة والتجارة بقيمة 6,6 مليون درهم، إلى تحسين المحيط المجاور لوادي مرزك حيث كانت تصرف المياه العادمة غير المعالجة للمنطقة الصناعية القائمة، وتحسين جودة مياه الاستحمام بالشاطئ الذي يحمل نفس الاسم والمتواجد بتراب جماعة دار بوعزة.

وستمكن هذه المحطة من الارتقاء بالأداء البيئي والاجتماعي للشركات المتواجدة أو التي ستستقر على مستوى المناطق الصناعية المعنية، وكذا من تحسين البيئة المعيشية لساكنة الجماعات الواقعة في سافلة واد مرزك.

وللتذكير، يندرج مشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وإنشاء منطقة صناعية جديدة بالساحل لخيايطة في إطار تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

ويهدف تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية لهذه المناطق، على أن يتم تنزيل هذا النموذج بشكل تجريبي على مستوى ثلاث مناطق صناعية بجهة الدار البيضاء-سطات: بوزنيقة، وحد السوالم، والساحل لخيايطة.

وبموجب النموذج المعتمد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المواقع المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع، ومن جهة أخرى، بتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.

كما سيمكن إنجاز هذه المشاريع من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية. وفي هذا الاتجاه، أفضت طلبات العروض التي تم إطلاقها إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع فاعلين خواص سيعبؤون استثمارات إجمالية تناهز 494 مليون درهم.

وهكذا، تهم اتفاقية الشراكة الأولى، التي وقعت مع مجموعة "كاب هولدينغ" « Cap Holding » والتي ستعبئ استثمارًا يناهز 100 مليون درهم، توسعة المنطقة الصناعية لبوزنيقة على مساحة إجمالية قدرها 25 هكتارًا. ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع استثمارات صناعية خاصة بقيمة تناهز 75 مليون دولار ويحدث 4.000 فرصة عمل مباشرة.

وتهم اتفاقيتي الشراكة الأخريين، الموقعتين مع التجمع الذي يضم "أكسا للتأمين" والصندوق المغربي للتقاعد وFYM Holding وIRG Partners والذي سيعبئ استثمارا يناهز 395 مليون درهم، توسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم (51 هكتار) وإنشاء منطقة صناعية جديدة بالساحل لخيايطة (60 هكتار). ومن المتوقع أن يستقطب هذين المشروعين استثمارات صناعية خاصة بقيمة تناهز 385 مليون دولار ويحدثا 23.000 فرصة عمل مباشرة.