24/11/2021

شراكة بين المغرب والولايات المتحدة بهدف تطوير ثلاث مناطق صناعية نموذجية بجهة الدار البيضاء-سطات، يرتقب أن تستقطب 486 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة وتحدث 27.000 فرصة عمل

أجرى القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، السيد ديفيد غرين، بمعية القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالدار البيضاء، السيد لاورانس م. راندولف، يوم الأربعاء 24 نونبر 2021، زيارة ميدانية للموقعين اللذين يستضيفان مشروعي إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة، اللذين يندرجان في إطار مكوِّن "المناطق الصناعية النموذجية" لنشاط "العقار الصناعي" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وشكلت هذه الزيارة الميدانية، التي تمت بحضور المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، السيدة مليكة العسري، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، السيد ريتشارد غاينور، مناسبة للوقوف على التقدم الملحوظ الذي سجل في إنجاز أشغال البنيات التحتية خارج الموقع برسم هذين المشروعين.

وتهم هذه الأشغال خارج الموقع أساسا إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة للمنطقتين الصناعيتين المذكورتين، وإقامة مداخل بغية تيسير الولوج إلى هاتين المنطقتين وضمان انسيابية حركة المرور في محيطهما، فضلاً عن تصميم البنيات التحتية خارج الموقع كي تستجيب بشكل ملائم لمتطلبات الفاعلين الصناعيين من حيث صبيب الماء الصالح للشرب وقوة التيار الكهربائي وصبيب صرف المياه العادمة.

ويهدف تفعيل مكون "المناطق الصناعية النموذجية" إلى بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، يرتكز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير والصيانة المستدامين لهذه المناطق، على أن يتم تنزيل هذا النموذج بشكل تجريبي على مستوى ثلاثة مناطق صناعية بجهة الدار البيضاء-سطات، بما في ذلك المنطقتين الصناعيتين المذكورتين، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية لبوزنيقة التي يجري حاليا إعادة تأهيلها وتوسعتها.

وبموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمد، سيتكفل الطرف العمومي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة، وتعبئة العقار، وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، وكذا بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة. ومن جانبه، سيكون الطرف الخاص مطالبا على وجه الخصوص، من جهة، بتطوير المواقع المعنية (توسعة منطقتين قائمتين وإحداث منطقة جديدة)، بما في ذلك إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع، ومن جهة أخرى، بتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات ومستخدميها.

وستمكن المناطق الصناعية الثلاث من تعزيز العرض من العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير، وتسهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل. وهكذا، من المرتقب أن تستقطب هذه المناطق الصناعية النموذجية الثلاث، التي تمتد على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارًا، 500 مقاولة صناعية باستثمارات خاصة إجمالية تقدر بـ 486 مليون دولار، وتحدث 27.000 فرصة عمل مباشرة.

كما سيمكن إنجاز هذه المشاريع من تعبئة الاستثمار العمومي على نحو أمثل والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وكذا من خبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية. وفي هذا الاتجاه، أفضى طلب عروض أول إلى توقيع اتفاقية شراكة مع فاعل خاص سيعبئ استثمارات تناهز 11 مليون دولار لفائدة مشروع توسعة وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية لبوزنيقة، الذي يمتد على مساحة 25 هكتارا والذي من المتوقع أن يستقطب استثمارات صناعية خاصة تناهز 75 مليون دولار ويحدث 4.000 فرصة عمل مباشرة.

علاوة على ذلك، يجري حاليا تقييم العروض المقدمة استجابة لطلب ثان للعروض، وذلك قصد اختيار الشريك الخاص أو الشركاء الخواص الذين سيعهد إليهم بتهيئة وتسويق وتدبير المنطقتين الصناعيتين لحد السوالم والساحل الخيايطة.

للتذكير، يشمل نشاط "العقار الصناعي"، بالإضافة إلى مكون "المناطق الصناعية النموذجية"، إنشاء "صندوق للمناطق الصناعية المستدامة" الذي يهدف إلى تحسين حكامة واستدامة المناطق الصناعية القائمة أو المستحدثة، والرفع من إنتاجية المقاولات في المناطق الصناعية المعنية ونجاعتها البيئية والاجتماعية. ويمول هذا الصندوق إنشاء وتطوير 5 مناطق صناعية وإعادة تأهيل 4 مناطق صناعية قائمة، بإجمالي استثمارات يناهز 76 مليون دولار، بما في ذلك 43 مليون دولار كمساهمة لحاملي المشاريع التسعة. وسيمكن هذا الصندوق، الذي من المتوقع أن يحدث حوالي 54 ألف فرصة عمل على مدار 20 عامًا، من تطوير عرض لقطع صناعية مخصصة للبيع أو الإيجار لفائدة المقاولات على مساحة 105 هكتار، وإنشاء 70 مبنى صناعي للإيجار على مساحة أرضية إجمالية قدرها 58.109 متر مربع. كما سيمكن هذا الصندوق من إعادة تأهيل مناطق صناعية على مساحة إجمالية تناهز 267 هكتارًا، وإنشاء مبانٍ لاستقبال الخدمات الموجهة للمقاولات والمرتفقين على مساحة أرضية إجمالية قدرها 20.564 متر مربع.

ويشمل نشاط "العقار الصناعي" أيضًا تقديم الدعم التقني الذي يهم تعزيز قدرات الأطراف المعنية في مجال برمجة وتطوير وتدبير المناطق الصناعية، وإنشاء منصة إلكترونية حول العقار الصناعي، وإنجاز تشخيص للمناطق الصناعية في المغرب واقتراح توصيات لتحسين أدائها.

إضافة تعليق جديد