حكامة العقار: تنظيم ورشة لتقديم ومناقشة التوصيات الأولية لإصلاح النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بشراكة مع وزارة الفلاحة، في 07 شتنبر 2022 بالرباط، ورشة خصصت لتقديم ومناقشة التوصيات الأولية لإصلاح النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا.

وقد استهلت هذه الورشة، التي ترأس جلستها الافتتاحية السيدة مليكة العسري، المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والسيد رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة، والسيدة كيري مونهان، المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية بالمغرب، بتنظيم جلسة تمهيدية خصصت للتذكير بسياق وأهداف ومراحل الدراسة الخاصة بمراجعة النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا، وتقديم خلاصات تحليل النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا وتحليل أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وهكذا، تنعقد هذه الورشة عقب إنجاز تحليل شامل للنظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا بدوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، يدمج الأبعاد القانونية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الميدانية، وذلك من خلال إنجاز بحث ميداني شمل 2.000 استغلالية فلاحية بخمس جهات بالمملكة.

وشكلت الجلسات الأخرى لهذه الورشة، التي عرفت مشاركة الفاعلين المؤسساتيين الرئيسيين المعنيين بهذا المشروع، مناسبة لتقديم السيناريوهات المقترحة لإصلاح النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا على مستوى دوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، وكذا لمباشرة تفكير جماعي قصد التوافق حول التوصيات النهائية للإصلاح المزمع تنفيذه.

وتتم مراجعة النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا وفق منهج تشاركي وتشاوري مع مراعاة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتقنية والسوسيو-اقتصادية والجنسانية، وذلك قصد رفع الإكراهات المتعلقة بتدبير واستغلال العقارات التي لا تبلغ عتبات مساحة الاستغلال الدنيا بدوائر الري ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحية غير المسقية، وهي الإكراهات التي تعيق الاستغلال والتثمين الأمثلين لهذه العقارات، وتحسين دخل الفلاحين، والتمكين الاقتصادي للساكنة في وضعية هشة، خاصة النساء والشباب.

وللتذكير، يندرج إنجاز هذه الدراسة في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب لتفعيل رافعات الإصلاح ذات الأولوية التي حددتها الاستراتيجية العقارية الوطنية، برسم نشاط "حكامة العقار" ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

وعلاوة على إصلاح النظام المتعلق بمساحة الاستغلال الدنيا، يشمل هذا الدعم كذلك تصميم آلية للحكامة للإشراف على تتبع تفعيل الاستراتيجية العقارية الوطنية، وتصميم نظام للمعلومات مندمج للمسح العقاري الاقتصادي متعدد الأغراض (SI-CAD-ECO)، ومراجعة نظام الشياع.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذا الدعم المقدم للحكومة في تجويد حكامة العقار، وتنشيط السوق العقارية، وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للعقار، وتبسيط مساطر تعبئته، وذلك بغية تيسير ولوج المستثمرين للعقار بشكل شفاف ومنصف، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مضطرد ومستدام وشامل.

ويأتي إعداد الاستراتيجية العقارية الوطنية، الذي تم تحت إشراف المنسق الوطني، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبناءً على تكليف من السيد رئيس الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي نُظمت في دجنبر 2015 بالصخيرات، الداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية مندمجة وواضحة المعالم، وإلى تفعيلها على شكل مخطط عمل.