نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يوم الخميس 28 فبراير 2019 بالرباط، لقاءا إخباريا حول إطلاق طلب المشاريع لصندوق المناطق الصناعية المستدامة.

وقد انعقد هذا اللقاء بحضور السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيدة ستيفاني ميلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، والسيد والتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية بالرباط، والسيد عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

ويهدف هذا الحدث إلى تعريف وتحسيس المرشحين لـلاستفادة من دعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة بأهداف هذا الصندوق، وشروط الأهلية للاستفادة من دعم هذا الصندوق، ومعايير الجودة الواجب استيفاءها من قبل المشاريع المقترحة، وكيفيات إعداد وتقديم وتقييم هذه المشاريع.

ويندرج طلب المشاريع هذا، المزمع إطلاقه في فاتح مارس 2019، في إطار تنفيذ نشاط "إنتاجية العقار" الذي يشكل إحدى مكونات برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني"، الموقع في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي أسند تنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

ويرمي صندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والذي رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون دولار، تسهم فيه الحكومة المغربية بنسبة 50%، إلى تعزيز نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين إنتاجية المقاولات في المناطق الصناعية ونجاعتها البيئية والاجتماعية. وبذلك، سيمكن هذا الصندوق من تعزيز العرض من الأراضي الصناعية التي تستجيب لحاجيات المقاولات، خاصة من حيث الموقع، وجودة البنيات التحتية، وتوفير خدمات المواكبة، واعتماد أسعار تنافسية، ليساهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.

وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن صندوق المناطق الصناعية المستدامة يساهم في تمويل ودعم مشاريع إحداث وتنشيط المناطق الصناعية ويعزز نموذج المناطق الصناعية المستدامة للاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنافسية وتلبية احتياجات المستثمرين وحاملي المشاريع، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يوفر دعما ثمينا لورش العقار الصناعي الذي يعتبر بالغ الأهمية في مرحلة التنمية والتحول التي تشهدها الصناعة الوطنية".

وعلاوة على هذا الدعم المالي وحرصا على الرفع من جودة المشاريع المقترحة، سيقدم هذا الصندوق دعما تقنيا لحاملي المشاريع المؤهلين.

ويتوجه طلب المشاريع لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، الذي سيختتم في فاتح يوليوز 2019، إلى الهيئات العمومية المغربية التي من بين اختصاصاتها تطوير وتدبير مشاريع للعقار الصناعي، خاصة مؤسسات ومنشآت عمومية، والجماعات الترابية، ومجهزو ومطورو المناطق الصناعية العموميون، والغرف المهنية.

كما يستهدف طلب المشاريع هذا الهيئات الخاصة، التي تشمل منظمات مهنية (جمعيات أو فيدراليات)، ومجموعات صناعية، وجمعيات ومدبري المناطق الصناعية، ومجهزي ومطوري المناطق الصناعية الخواص، أو أي منظمة غير ربحية أخرى، أو شركات خاصة تستثمر في تطوير وتدبير المناطق الصناعية أو تقدم خدمات للمناطق الصناعية.

وللتذكير، يعد صندوق المناطق الصناعية المستدامة أحد مكونات نشاط "العقار الصناعي" المندرج ضمن مشروع "إنتاجية العقار"، الذي يعتبر، إلى جانب مشروع " التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما من قبل الميثاق الثاني. ويهدف الميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لفترة تمتد لخمس سنوات، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويهدف نشاط "العقار الصناعي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 127 مليون دولار، إلى التخفيف من الإكراهات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى العقار الصناعي، من خلال بلورة وتنزيل مقاربة جديدة في مجال برمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، قائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالإضافة إلى إنشاء صندوق للمناطق الصناعية المستدامة، يتمحور نشاط "العقار الصناعي" حول مكونين آخرين، هما (أ) تقديم الدعم التقني للأطراف المعنية (خاصة الوزارة المكلفة بالصناعة) في مجال تطوير وتدبير المناطق الصناعية؛ و(ب) بلورة مقاربة جديدة في مجال تطوير مجمعات صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، ترتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. وسيتم تنزيل هذه المقاربة، في مرحلة تجريبية، على مستوى ثلاثة مناطق صناعية.

للإشارة، شارك في هذه اللقاء الإخباري ممثلون عن مجهزي ومطوري المناطق الصناعية الخواص والعموميون، والجمعيات المدبرة للمناطق الصناعية، والجمعيات أو الفيدراليات المهنية، وغرف التجارة والصناعة المغربية والأجنبية، والجماعات الترابية، والمقاولات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات، وكذا منظمات أخرى معنية بالمناطق الصناعية.

 

 

 

للاتصال: fonzid@mcamorocco.ma