دمج مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي في مشاريع "الميثاق الثاني"

يهدف "الميثاق الثاني" إلى النهوض بنمو اقتصادي مستدام وشامل. ويولي، لهذه الغاية، اهتمامًا خاصًا لدمج بعدي النوع والإدماج الاجتماعي في مشاريعه المختلفة.

وهكذا، ووفقا لسياسة النوع والمبادئ التوجيهية لهيئة تحدي الألفية ذات الصلة، اعتمدت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مخطط عمل لدمج بعدي النوع والإدماج الاجتماعي، الذي يترجم التزام الوكالة بالنهوض بالإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين خلال جميع مراحل تصميم وتنفيذ مشاريع "الميثاق الثاني".

.ويأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار نتائج الدراسة التحليلية للإكراهات الرئيسية التي تعيق النمو الاقتصادي في المغرب، والتي أنجزتها الحكومة وهيئة تحدي الألفية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية؛ وهي الدراسة التي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملاءمته لحاجيات المقاولات وصعوبة ولوج المستثمرين إلى العقار يشكلان إحدى الإكراهات الرئيسية، التي تقرر العمل على التصدي لها في إطار "الميثاق الثاني"، سعيا إلى ضمان نمو شامل ومقلص للفقر.

وفي هذا الصدد، يحدد هذا المخطط الإجراءات والأهداف والمؤشرات الملموسة بهدف التأكد من أن الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي من شأنها التأثير على المشاركة الكاملة للساكنة وعلى استفادتها من عائدات مشاريع "الميثاق الثاني" قد تم التخفيف من حدتها، ومن أن فرصا إضافية لضمان المشاركة الشاملة للساكنة قد تم تحديدها.

ويشكل هذا المخطط وثيقة مرجعية بالنسبة لمختلف الهيئات المسؤولة عن تنفيذ "الميثاق الثاني" (وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، ووحدات تدبير المشاريع، والمقاولون، والمستشارون) وشركاءهم، حتى يتمكنوا، بطريقة سلسة وعرضانية، من دمج بعدي النوع والإدماج الاجتماعي، سواء على الصعيدين التنظيمي والمؤسساتي، أو على أصعدة التخطيط والبرمجة والتنسيق والتتبع والتقييم.

ويمكن هذا المخطط من:

1. تحديد أهداف مختلف مشاريع وأنشطة "الميثاق الثاني" فيما يتعلق ببعدي النوع والإدماج الاجتماعي؛
2. هيكلة الإجراءات المبرمجة والمحطات المرتبطة بها، وكذا مؤشرات قياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المتوقعة.

وللإشارة، يتم حاليا تنقيح هذا المخطط، بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية. وسيتم نشر صيغته الجديدة فور الانتهاء من صياغتها واعتمادها.

أمثلة لتطبيق مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي في مشاريع "الميثاق الثاني"

تتجلى مراعاة الاعتبارات ذات الصلة ببعدي النوع والاندماج الاجتماعي في مشاريع "الميثاق الثاني" في الحرص على تصميم وتنفيذ أنشطة مندمجة في هذه المشاريع وفقا لمخطط عمل دمج بعدي النوع والإدماج الاجتماعي الذي اعتمدته وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. وتعكس الإجراءات التالية تفعيل هذه المقاربة:

بنيات تحتية مدرسية شاملة وتراعي النوع الاجتماعي: في إطار إعادة تأهيل 90 ثانوية إعدادية وتأهيلية المستهدفة من قبل "الميثاق الثاني"، أنجزت الوكالة تحليلًا مسبقا لجميع مرافق هذه المؤسسات فيما يتعلق بمدى مراعاتها لبعدي النوع والإدماج الاجتماعي (المرافق الصحية، والولوجيات، والتناسق، وتوزيع الفضاءات المشتركة) واستخداماتها من قبل مختلف المرتفقين: الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، والأشخاص في وضعية إعاقة. وستمكن عمليات إعادة التأهيل الجارية حاليا من الاستجابة لحاجيات مختلف المرتفقين، كما ستسهم في ضمان بيئة تعليمية فعالة، خاصة لفائدة الفتيات والفتيان والأشخاص في وضعية إعاقة.

"مشروع المؤسسة المندمج"، تم تطويره وفقًا لمسار شامل ويراعي النوع الاجتماعي: يوجد "مشروع المؤسسة المندمج" في صلب النموذج الجديد لتحسين المؤسسات المدرسية المستهدفة من قبل مشروع "التعليم الثانوي". وبغية مراعاة احتياجات وانشغالات المجتمع المدرسي بأكمله، قادت الوكالة مسارا لبلورة وتنفيذ "مشاريع مؤسسات مندمجة" داخل المؤسسات المستهدفة من قبل المشروع؛ وهو المسار الذي عرف مشاركة مختلف الأطراف المعنية، الداخلية والخارجية بالنسبة للمؤسسات المدرسية: الفتيات والفتيان، وأولياء أمور التلاميذ (الأمهات والآباء)، والمدرسات والمدرسين، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذا السلطات المحلية.

مأسسة مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي في قطاع التكوين المهني: يشكل تحسين حكامة وتنسيق دمج بعدي النوع والإدماج الاجتماعي في قطاع التكوين المهني أحد المحاور الرئيسية للدعم المقدم من قبل الوكالة لتفعيل إصلاح التكوين المهني. ولهذا الغرض، تواكب الوكالة القطاع الوزاري المكلف بالتكوين المهني قصد تعزيز البنية المؤسساتية والتنظيمية لمنظومة التكوين المهني في مجال النوع والإدماج الاجتماعي، وذلك مع مراعاة السياق والمكتسبات المؤسساتية، من جهة، وخلاصة تجارب أفضل الممارسات الدولية، من جهة أخرى.

"جائزة المساواة المهنية": في إطار تنفيذ نشاط "التشغيل"، أنجزت الوكالة دراسة تشخيصية حول المساواة بين الجنسين بالوسط المهني في المغرب، وذلك بتعاون وثيق مع وزارة الشغل والإدماج المهني. وقد مكّنت هذه الدراسة من تحديد ملامح الدعم التقني الذي سيقدم لهذه الوزارة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني، بناء على نتائج تحليل الوضعية، وأفضل الممارسات على المستويين الوطني والدولي، والحاجيات التي عبر عنها مختلف الفاعلين الرئيسيين. بعد ذلك، ستواكب الوكالة الوزارة في تحسين مسار تنظيم "جائزة المساواة المهنية"، وهي المبادرة التي تم إطلاقها في 2016، من أجل جعلها أداة قوية وفعالة وجذابة للنهوض بالإنصاف والمساواة في مكان العمل والإسهام في ولوج النساء للوسط المهني واستمرارهن به.

مسطرة للتمليك تراعي النوع الاجتماعي: في إطار مشروع تمليك 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية داخل دوائر الري بالغرب والحوز ، أرست الوكالة منظومة للتواصل والتحسيس قصد إخبار كافة الساكنة المستهدفة بالمشروع بمسار تنفيذ عملية التمليك، مع ضمان حقهم في التعبير  والاستماع لهم. بالموازاة مع ذلك، سيتم تعزيز ولوج النساء للعقار بشكل أكبر من خلال مواكبة النساء المسجلات في لوائح ذوي الحقوق طيلة عملية التمليك، وذلك إلى أن يتم تأسيس رسوم ملكيتهم العقارية.

تدابير مواكبة تعزز التمكين للنساء والشباب: بالموازاة مع عملية التمليك، ستعمل الوكالة على تنزيل تدابير مواكبة لضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها وتنمية شاملة للساكنة المستهدفة، من خلال تيسير تأهيلها والتمكين لها. وتتعلق هذه التدابير أساسا بتيسير الولوج إلى التمويلات، وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للمزارعين، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وفرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب.

مناطق صناعية مستدامة وشاملة: من خلال إحداث وإعادة تأهيل ثلاث مناطق صناعية رائدة وتحسين حكامة المناطق الصناعية التي سيتم تمويلها من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، واستدامتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يشجع "الميثاق الثاني" المبادرات التي تيسر إقامة بيئة تتلاءم مع انشغالات المقاولات ومستخدميها (النساء والرجال) وتوفر بنية تحتية اجتماعية وظروف عمل مواتية من أجل ضمان استمرار النساء والفئات الهشة في هذه المناطق الصناعية.