نشاط "حكامة العقار"
يهدف نشاط "حكامة العقار"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 9,9 مليون دولار، إلى تقديم الدعم للحكومة بهدف ضمان تناسق وتكامل أفضل لتدخلات مختلف مدبري أملاك الدولة وتعزيز التنسيق بين شتى المتدخلين في قطاع العقار. ويطمح هذا النشاط إلى تنشيط السوق العقارية، من خلال تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار، وعصرنة الترسانة القانونية المنظمة لقطاع العقار، وتبسيط مساطر تعبئة العقار.
ويندرج الدعم المقدم للحكومة من قبل هذا النشاط في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظمة في دجنبر 2015 بالصخيرات، والداعية إلى اعتماد استراتيجية عقارية وطنية شمولية وواضحة المعالم وتنزيلها في شكل مخططات عمل. ويشمل هذا الدعم ما يلي:
- بلورة استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية تبتغي بلوغ التوافق وضمان تملك هذه الاستراتيجية من طرف جميع الفاعلين. ولهذا الغرض:
- وجه السيد رئيس الحكومة، بتاريخ 22 يناير 2018، طلبا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إنجاز دراسة وإبداء رأيه بخصوص السياسة العقارية للدولة، وذلك بتنسيق مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب. ولقد اختير المجلس، الذي يعد مؤسسة دستورية مستقلة، بالنظر للدور الاستشاري الذي يباشره لفائدة السلطات التشريعية والتنفيذية بشأن عدة قضايا استراتيجية وبالنظر كذلك للمقاربة التشاركية الذي يعتمدها في الاضطلاع بمهامه.
- عين السيد رئيس الحكومة، في أبريل 2019، السيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، كمنسق وطني مكلف بإعداد مشروع الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عملها، وذلك داخل أجل 12 شهرًا.
- وموازاة مع تعاونها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ستقدم وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب الدعم التقني اللازم للمنسق الوطني في تنفيذ مهمته، لاسيما من خلال إنجاز بعض الدراسات المحددة، وذلك بناء على طلبه.
- تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل المعتمد من قبل الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية العقارية الوطنية.
