مشروع « التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل »

الإشكالية :

يشكل ضعف جودة الرأسمال البشري إكراها رئيسيا أمام النمو الاقتصادي في المغرب. وينعكس هذا الضعف في تسجيل معدلات نجاح مدرسي منخفضة، وميل الطاب للتوجه نحو شعب دراسية لا تستجيب لحاجيات المقاولات، وتسجيل نقائص على مستوى مكتسبات وكفاءات الخريجين. وتعلن المقاولات الخاصة العاملة في هذه القطاعات أن المرشحين الذين يتقدمون لنيل فرص الشغل المعلن عنها لا يتوفرون على الكفاءات الأساسية المفروض اكتسابها في سلك التعليم الثانوي (المهارات الناعمة، إجادة اللغات الأجنبية، الكفاءات ذات الصلة بالبحث عن العمل، والمعارف التقنية). وبالنسبة للوظائف الأكثر تعقيدا، لا تعثر المقاولات على العناصر التي تتوفر على الكفاءات التقنية المطلوبة.

الهدف:

يهدف مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 220
مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي
والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع
المنتج. ويضم هذ المشروع ثلاثة أنشطة، وهي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" و"التشغيل".

المحتوى:

يتمحور هذ المشروع حول ثلاثة أنشطة، وهي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" و"التشغيل".

• نشاط "التعليم الثانوي" ( 112,6 مليون دولار أمريكي): يتمحور حول ثلاثة مكونات رئيسية، هي: (أ) بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، قائم على تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي. وسيتم تنزيل هذا النموذج على مستوى حوالي 100 مؤسسة للتعليم الثانوي، تتوزع على ثلاث جهات (طنجة - تطوان - الحسيمة، وفاس - مكناس، ومراكش - آسفي)؛ و(ب) تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"؛ و(ت) بلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.
• نشاط "التكوين المهني" ( 80,42 مليون دولار أمريكي): يتمحور حول المكونين التاليين: (أ) إنشاء صندوق "شراكة" المخصص لتمويل مشاريع تهدف إلى إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تيسير انتقال مراكز عمومية للتكوين المهني من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغايته الاستجابة لطلب القطاع الخاص؛ و(ب) دعم تفعيل إصلاح التكوين المهني.
• نشاط "التشغيل" ( 27 مليون دولار أمريكي): يشمل المكونات الأربعة التالية: (أ) دعم تفعيل منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل؛ و(ب) إنعاش التشغيل المدمج للشباب في وضعية صعبة، خاصة منهم المنحدرين من المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والنساء، العاطلين عن العمل أو غير النشيطين اقتصاديا، من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج للبرامج والخدمات المصاحبة للإدماج المهني لهذه الفئات؛ و(ت) دعم تقييم أثر سياسات التشغيل وسوق الشغل؛ و(ث) دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.