صندوق "شراكة": تعزيز القدرات في مجال إعداد "مشروع المؤسسة"

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في غضون شهر نونبر 2021، دورات تكوينية حول إعداد "مشروع المؤسسة" لفائدة عدة مشاركين يمثلون مؤسسات التكوين المهني المستفيدة من دعم صندوق "شراكة" المحدث في إطار برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية.

واستفاد من هذا التكوين أطر وموظفو مؤسسات التكوين المهني المعنية، الذين ستناط بهم مسؤولية إعداد وتنفيذ وتتبع "مشروع المؤسسة"، وخاصة الأطر المسؤولة عن إدارة المعهد، وممثلو الأطر الإدارية والتقنية، والأطر البيداغوجية المكلفة بالتكوين، وكذا أعضاء مجلس المؤسسة.

وينتمي المشاركون في هذا التكوين إلى المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بالنواصر، ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، والمعهد المتخصص في البناء بالدار البيضاء، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بحد السوالم، ومعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومكناس.

ويهدف هذا التكوين العملي، المنظم وفق مقاربة تفاعلية تيسر نقل المهارات وتبادل التجارب بين المشاركين، إلى تعزيز قدرات أطر مؤسسات التكوين المهني السالف ذكرها في مجال بلورة وتنفيذ "مشروع المؤسسة "، بغية الرفع من جودة العرض التكويني الذي توفره هذه المؤسسات، من خلال تقوية استقلاليتها الإدارية، وتعزيز حكامتها وفق نمط للشراكة بين القطاعين العام والخاص وانفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي.

ويمكن "مشروع المؤسسة"، الذي يتم إعداده وفق منهجية تشاركية، من بلورة رؤية متوسطة المدى قصد تطوير مؤسسة التكوين المهني، ووضع استراتيجية فعالة لتحقيق الأهداف المسطرة، وتحديد محاور التدخل ذات الأولوية والميزانية اللازم تعبئتها. وبالتالي يمثل أداة أساسية للقيادة تطمح إلى تعبئة كافة الفاعلين داخل المؤسسة حول نفس محاور التقدم.

وهكذا، تمكن مقاربة "مشروع المؤسسة" من إعداد برنامج عمل مؤسسة التكوين المهني، والذي يكتسي نجاحه رهانا رئيسيا لتحقيق النتائج المستهدفة من إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير عرض تكويني منسجم وعالي الجودة وأكثر مرونة وتطورا، بالإضافة إلى تحقيق توافق أكبر بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمجال الترابي المعني والتوجهات الوطنية.

وللتذكير، يدعم صندوق "شراكة" إحداث 9 مؤسسات للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسعة أو إعادة تأهيل 6 مؤسسات عمومية للتكوين المهني قائمة وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويستجيب لحاجيات القطاع الخاص.

وتتقاطع أهداف صندوق "شراكة" مع الأهداف المسطرة في خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي عرضت على أنظار صاحب الجلالة الملك في أبريل 2019، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الاندماج المهني للشباب، والرفع من تنافسية المقاولات، واعتماد نماذج للحكامة متوافق بشأنها مع المهنيين.