15/09/2020

إطلاق مبادرة دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل

new_default

تطلق وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بتعاون مع شركائها المؤسساتيين والأكاديميين، مبادرة لدعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب « Lab Emploi » .

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييم واستعمال الأدلة والمعطيات العلمية الموثوقة لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية وسوق الشغل  «Evidence Based Policy »، وذلك بهدف تحسين فعالية وآثار هذه السياسات ورفع تحديات سوق الشغل في مجال إحداث مناصب الشغل والتثبيت في الشغل، وهي التحديات التي تضاعفت حدتها في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19".

ولهذه الغاية، ستعتمد وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب على مؤسستين للأبحاث ذات صيت عالمي، ألا وهما مختبري الأبحاث عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر "J-PAL" بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) و"EPoD" بمدرسة هارفارد كينيدي، اللذين سيستثمران خبراتهما ومعرفتهما وشبكاتهما، من أجل تنفيذ محاور التدخل المختلفة للمبادرة، وهي:

 1/ إنجاز دراسات تقييمية تشمل مواضيع ذات صلة بسياسات وبرامج التشغيل وسوق الشغل، وتهدف إلى ترشيد اتخاذ القرار من طرف السلطات العمومية في هذا المجال. وستمكن هذه الدراسات، التي ستنجزها فرق البحث بتعاون مع الشركاء المغاربة، من نقل المعرفة وتقاسمها وتملكها من قبل المؤسسات الوطنية؛

2 / تعزيز قدرات الشركاء المؤسساتيين والخبراء والمهنيين على المستوى الوطني في مجال إنتاج واستخدام الأدلة في مسار بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالتشغيل وسوق الشغل؛

3 / نشر وتقاسم المعرفة، من خلال نشر نتائج البحوث والمعرفة ذات الصلة بسياسات التشغيل وسوق الشغل لدى الأطراف المعنية.

وبغية تنفيذ هذه المبادرة، سيتعاون مركزي البحث EPoD وJ-PAL مع العديد من الشركاء الأكاديميين والمختصين في الأبحاث على الصعيد الوطني، مثل مركز السياسات للجنوب الجديد (PCNS)، وجامعة محمد السادس متعددة التقنيات (UM6P) والمدرسة الوطنية العليا للإدارة (ENSA).

للتذكير، تندرج مبادرة دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في إطار نشاط "التشغيل" المتضمن في مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، والذي يندرج في برنامج التعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية. ويهدف هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 450 مليون دولار أمريكي، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

إضافة تعليق جديد