نشاط "العقار القروي"

يهدف نشاط "العقار القروي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 32,7 مليون دولار والذي يهم تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، إلى تحويل ملكية هذه الأراضي في الشياع إلى ملكيات خاصة لفائدة ذوي الحقوق.

ويندرج هذا النشاط في إطار تطبيق الحكومة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى إلى ضرورة "تضافر الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التمليك" (الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دجنبر 2015) وجعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي (الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، أكتوبر 2018).

وتتجلى الغاية من تنفيذ نشاط "العقار القروي" في تطوير نموذج لتنمية الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بهدف محاربة الفقر في الوسط القروي، من خلال تهيئة الظروف التي تسمح بتحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والتمكين للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.

وتشمل الأنشطة المبرمجة في هذا الإطار:

• بلورة مسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ لتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.
• تطبيق هذه المسطرة الناجعة، في مرحلة تجريبية، على مستوى 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية: 51.000 هكتار بمنطقة الغرب (أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم) و15.000 هكتار بمنطقة الحوز (إقليم قلع السراغنة).

ويقدر عدد المستفيدين المباشرين من عملية التمليك التجريبية هذه بحوالي 30.800 مستفيدا (25.000 على مستوى الغرب و5.800 على مستوى الحوز). ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد نتيجة تنفيذ التدابير الاجتماعية والاقتصادية المواكبة، الجاري تطويرها.

ويتم إنجاز عملية التمليك التجريبية هذه بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز، ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

إلى جانب ذلك، ولاستجلاب أقصى الفوائد من عملية التمليك التجريبية هذه، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية. وتهم هذه التدابير على الخصوص تيسير الولوج إلى التمويلات، وتدبير الملكية في الشياع، ومحو الأمية الوظيفية، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل، لاسيما لفائدة النساء والشباب. وتتم بلورة هذه التدابير المواكبة بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية.