نشاط "التشغيل"

يهدف نشاط "التشغيل"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 24,7 مليون دولار، إلى تجويد رصد سوق الشغل وتشجيع التشغيل المدمج، ويتضمن هذا النشاط، الذي يتم تنفيذه بتعاون وثيق مع وزارة التشغيل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، المكونات الأربعة التالية:

1. دعم تجويد وإدماج منظومة رصد سوق الشغل: يتعلق الأمر بتقديم الدعم لتطوير وتحسين الإطار الشامل والمندمج لمنظومة رصد سوق الشغل ولإرساء هذه المنظومة، وذلك بالاستناد على ما هو قائم حاليا (الهياكل، دعائم تجميع البيانات، الدراسات والبحوث، الآليات والأدوات...) وعلى إنجاز دراسات وبحوث مكملة أو جديدة لسد الخصاص من المعطيات والمعلومات المتعلقة ببعض جوانب سوق الشغل، وإدماج المعلومات الموطدة في إطار نظام إحصائي موحد ومتناسق. ويتجلى الهدف الرئيسي لهذا المكون في توفير رؤية أوضح وأشمل حول سوق الشغل ودعم ترشيد اتخاذ القرار، من طرف السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والمهنيين، في مجال سياسات التشغيل والتكوين وتنظيم سوق الشغل.

2. النهوض بالتشغيل المدمج الفئات التي تلاقي صعوبة في الاندماج في سوق الشغل، خاصة النساء والأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد دراسية وكذا خريجي التعليم العالي أو التكوين المهني الذين يوجدون في وضعية بطالة لفترة طويلة، وذلك من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج للبرامج والخدمات المصاحبة للإدماج المهني لهذه الفئات. ولهذا الغرض، وعلى أساس نتائج طلب للمشاريع، تمنح تمويلات للمشاريع المنتقاة والتي تهم تقديم خدمات للوساطة، وكذا خدمات للتكوين التأهيلي عند الحاجة للفئات المستهدفة، من قبل منظمات غير حكومية، وجمعيات وطنية ودولية، بالإضافة إلى مقدمي الخدمات الخواص، الوطنيين والدوليين، الذين يشتغلون في مجال الوساطة.

3. دعم تقييم أثر سياسات التشغيل وسوق الشغل: تهدف مبادرة تقييم الأثر (IEI) إلى تطوير وتنزيل آلية مبتكرة للنهوض بثقافة وممارسة تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل بالمغرب. وترمي هذه الآلية، بفضل شراكة مع مؤسسة بحثية دولية للتقييم، إلى تمويل دراسات وأنشطة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تقييم سياسات الشغل وسوق الشغل.

4. دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني: يتعلق الأمر بتقديم الدعم التقني لتعزيز قدرات وزارة الشغل والإدماج المهني وشركائها المؤسساتيين والاجتماعيين والمهنيين، بغية النهوض بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل، وكذا مواكبة المقاولات المحتمل ترشحها لنيل "جائزة المساواة المهنية" عبر مدها بالخبرة اللازمة لإنجاز افتحاصات لمدى إقرار المساواة بين الجنسين داخلها أو القيام بأنشطة تنهض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.