تنظيم لقاء إخباري بالرباط حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل

                                                                                 بلاغ صحفي  

بشراكة مع وزارية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، لقاء إخباريا حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، وذلك يوم الثالثاء 27 فبراير الجاري بالرباط.

وقد إبتغى هذا القاء الإخباري تحسيس الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في الإنضمام إلى هذا الصندوق الذي رصد له غلاف مالي يناهز 6,4 مليون دولار، من خلال الإسهام بخبرات أو بإستثمارات إضافية من شأنها أن تدعم وتكمل وتضمن إستدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي في إطار نشاط "التعليم الثانوي" المندرج ضمن "الميثاق الثاني".

وتستهدف هذه التدخلات حوالي 60 مؤسسة للتعليم الثانوي( ثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية ) على مستوى الجهتين السالف ذكرهما، والتي ستستفيد، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيز إستقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للإبتكار البيداغوجي.

وقد شكل هذا القاء الإخباري مناسبة لعرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع هذا، والمشاريع المؤهلة للاستفادة من تمويل هذا الصندوق، ومعايير تقييم المشاريع المقترحة.

ويهدف صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، القائم على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى تشجيع المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالحياة المدرسية والمناهج التربوية، والتي تمثل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة لتدعيم التدخلات المبرمجة في إطار "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي". ولهذا الغرض، يرمي طلب المشاريع هذا، الذي يسري خلال الفترة الممتدة من 13 فبراير إلى 30 أبريل 2018 ،إلى انتقاء مشاريع للشراكة وتمويلها في حدود 50% على أن تهم أساسا خمس مجالات مركزية: (1 )تكنولوجيات الإعلام و الإتصال؛ (2 )والانشطة الموازية للمناهج الدراسية؛ (3 )والمكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الاستعمالات؛ (4 )وتعزيز الملكات اللغوية للتلاميذ؛(5 )والتوجيه والإنفتاح على المسارات المهنية

وللتذكير، فلقد أسفر طلب المشاريع الأول، الذي تم إطلاقه في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل خلال الفترة الممتدة من 06 دجنبر 2016 إلى 06 فبراير 2017 ،عن اختيار ثلاث مشاريع للشراكة، والتي من المرتقب أن يستفيد منها تلاميذ الجهة التجريبية الأولى، جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وعلى الخصوص تلاميذ المؤسسات التعليمية 34 المشمولة بتنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي".

وتهم مشاريع الشراكة الثالثة هذه، التي تقدمت بها كل من مؤسسة التربية من أجل التشغيل والمؤسسة المغربية للدعم المدرسي والتجمع الذي يضم جمعية "أتيل" ومؤسسة "كوديسبا"، على التوالي تنفيذ برنامج للتكوين على المهارات التي تعزز قابلية التشغيل، وبرنامج للدعم المدرسي، وبرنامج الانشطة الموازية. وفي هذا السياق، وقعت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في شهر دجنبر 2017 ، اتفاقيات شراكة مع هذه الهيئات بهدف إنجاز المشاريع الثلاثة المنتقاة والتي تتطلب استثمارا إجماليا يناهز 893.674.48 درهم، يسهم فيه الشركاء بما مجموعه 704.447.27 درهم.

وللتذكير، يشكل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" أحد مكونات نشاط "التعليم الثانوي" المندرج في إطار مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يشكل، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل "الميثاق الثاني"، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الاقل 15 % من المساهمة الامريكية.

ويهدف المشروع الاول "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي تبلغ الميزانية المخصصة له حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خالل تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج.

ويرمي المشروع الثاني "إنتاجية العقار"، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان استجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته للإستثمار.