30/06/2017

برنامج التعاون الثاني مع هيئة تحدي الألفية (الميثاق الثاني)

new_default

 

 

 وقعت حكومة المملكة المغربية، في 30 نونبر 2015 ،برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني)، مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويبلغ الغالف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 ،450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 %من المساهمة الأمريكية.

وقد عهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس توجيه إستراتيجي، يرأسه السيد رئيس الحكومة ويضم من بين أعضائه ممثلين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

ويتمحور الميثاق الثاني، الذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات إعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" و"إنتاجية العقار".

وتتقاطع أهداف هذين المشروعين، الذين يندرجان في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالإستثمار، مع أهداف الإستراتيجيات  القطاعية التي اعتمدها المغرب، مثل رؤية 2015-2030 إلصالح منظومة التربية والتكوين، وإستراتيجية التكوين المهني 2021 ،ومخطط التسريع الصناعي، ومخطط المغرب الأخضر.

ويشكل اختيار هذين المشروعين، الذين يركزان على أولويتين وطنيتين، ثمرة دراسة تحليلية الإلكراهات الرئيسية التي تعترض النمو الإقتصادي في المغرب، والتي أنجزتها الحكومة وهيئة تحدي الألفية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية؛ وهي الدراسة التي خلصت إلى أن ضعف جودة الرأسمال البشري وعدم ملائمته لحاجيات المقاولات وصعوبة ولوج المستثمرين إلى العقار يشكالن إحدى الإكراهات الرئيسية، التي تقرر العمل على التصدي لها في إطار الميثاق الثاني، سعيا إلى ضمان نمو شامل ومقلص للفقر.

 

 

 

 

                           مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"

 

يهدف مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي خصص له غالف مالي قدره 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملائمته برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الإستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع الخاص. ويضم هذ المشروع ثالثة أنشطة، وهي "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" و"التشغيل".

نشاط "التعليم الثانوي"  (:6,112 مليون دولار أمريكي ) : يتمحور حول ثالثة مكونات رئيسية، هي:  (أ)  بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، قائم على تعزيز إستقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع إعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل مالئمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للإبتكار البيداغوجي. وسيتم تنزيل هذا النموذج على مستوى 90 مؤسسة للتعليم الثانوي، تتوزع على ثالث جهات (طنجة- تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي)و( ب) تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"؛ و( ت) بلورة مقاربة جديدة إلصالح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.

نشاط "التكوين المهني"( 42,80 مليون دولار أمريكي): يتمحور حول المكونين التاليين:(أ)إنشاء صندوق "شراكة" المخصص لتمويل مشاريع تهدف إلى إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تيسير إنتقال مراكز عمومية للتكوين المهني من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغايته الإستجابة للطلب؛ و( ب) دعم تفعيل إصالح التكوين المهني.

نشاط "التشغيل"( 27 مليون دولار أمريكي): يشمل المكونات الأربعة التالية: (أ) دعم تفعيل منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل؛ و( ب) إنعاش التشغيل المدمج للشباب في وضعية صعبة، خاصة منهم المنحدرين من المناطق الحضرية وشبه الحضرية، والنساء، العاطلين عن العمل أو غير النشيطين إقتصاديا، من خلال إعتماد التمويل القائم على النتائج للبرامج والخدمات المصاحبة لإلدماج المهني لهذه الفئات؛ و( ت) دعم تقييم أثر سياسات التشغيل وسوق الشغل؛ و( ث)دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني.

 

                                       

 

 

 

 

                                          مشروع "إنتاجية العقار"

 

 

 

يطمح مشروع "إنتاجية العقار"، الذي رصد له غالف مالي يناهز 5,170 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان إستجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته الإستثمار، وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة الثالثة التالية: "حكامة العقار"، و"العقار الصناعي" و"العقار القروي".

نشاط "حكامة العقار" ( 5,10 مليون دولار أمريكي) : يتضمن تقديم الدعم للحكومة في إطار هذا النشاط: (أ) بلورة إستراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها، وفق مقاربة تشاركية تبتغي بلوغ التوافق وضمان تملك هذه الإستراتيجية من طرف جميع الفاعلين؛ و( ب) تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية المسطرة في مخطط العمل المعتمد.

نشاط "العقار الصناعي" ( 127 مليون دولار أمريكي): يتمحور حول المكونات الثالثة التالية: (أ) إحداث مركز للخبرة لتطوير العقار الصناعي؛ و( ب) بلورة مقاربة جديدة في مجال تطوير مجمعات صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة، ترتكز على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإستدامة البيئية والإجتماعية. وسيتم تنزيل هذه المقاربة، في مرحلة تجريبية، على مستوى ثالثة مناطق صناعية؛ و(ت) إنشاء صندوق للمناطق الصناعية المستدامة، بهدف دعم المشاريع التي ترمي إلى تحسين حكامة وإستدامة المناطق الصناعية القائمة والمستحدثة. وسيبلغ الغلاف المالي الذي رصد لهذا الصندوق، المحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي، 30 مليون دولار، تشكل مساهمة هذه الوزارة فيه نسبة 50%.

نشاط "العقار القروي"( 33 مليون دولار أمريكي): يهدف إلى بلورة مسطرة جديدة ناجعة من حيث الكلفة وأجال التنفيذ لتمليك الأراضى الجماعية الواقعة داخل دوائر الري والتي تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-69-30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 ،من خالل تحويل ملكية هذه الأراضى في الشياع إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق. وسيتم، في مرحلة تجريبية، تطبيق هذه المسطرة الجديدة على مستوى 000.46 هكتار من الأراضى الجماعية الواقعة بدائرة الري للغرب. والستجالب فوائد قصوى من عملية التمليك هذه، سيتم إتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، تهم على الخصوص تيسير ولوج الفالحين للقروض البنكية لتمكينهم من إنجاز استثماراتهم وتثمين الأراضى المملكة لهم، وتقوية قدراتهم التقنية والمهنية، وبلورة وتجريب آليات من شأنها تيسير الخروج من حالة الشياع.

إضافة تعليق جديد