نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، وهي المؤسسة العمومية المكلفة بتنفيذ برنامج التعاون "الميثاق الثاني" المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية، في 26 فبراير 2019، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني، وذلك بحضور خبراء من آفاق متعددة.

وقد هدفت ورشة العمل هذه إلى تعميق النقاش بخصوص أنماط تدبير مؤسسات التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الممارسات الجيدة التي تم تطويرها في هذا المجال من قبل نظام التكوين المهني الوطني (التدبير المفوض، والتدبير المشترك، والتدبير من قبل الجمعيات)، وذلك بغية بلورة أنماط مبتكرة وأكثر ملاءمة والتشجيع على اعتمادها في إطار صندوق "شراكة". وتتجلى الغاية من ذلك في جعل مؤسسات التكوين المهني في مستوى المتطلبات من حيث جودة التكوين، والمرونة والتفاعل مع الطلب من الكفاءات، واستباق التغيرات والحاجيات الجديدة.

وللتذكير، يندرج إنشاء صندوق "شراكة" في إطار تنفيذ نشاط "التكوين المهني" الذي يهدف أساسا إلى تطوير وتحسين جودة التكوين المهني وتعزيز الصلة بين العرض والطلب من الكفاءات، وذلك من خلال إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين المهني غايته الاستجابة لطلب القطاع الخاص.

ويدعم صندوق "شراكة"، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 100 مليون دولار، مشاريع إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا مشاريع تأهيل مراكز عمومية للتكوين المهني وتيسير انتقالها من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يستجيب لطلب القطاع الخاص من الموارد البشرية.

وعرفت ورشة العمل هذه، التي أدارها السيد محمد فكرات، عضو مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب بصفته ممثل القطاع الخاص (الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، مشاركة الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، والمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، والمدير المقيم لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، الذين أجمعوا، في كلماتهم الافتتاحية، على التأكيد على أهمية انخراط المنظمات التمثيلية للقطاع الخاص بشكل أقوى في تدبير مؤسسات التكوين المهني، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر عاملا حاسما في ملاءمة العرض من التكوين  مع حاجيات النسيج المنتج.

وبالإضافة إلى عرض مختلف أنماط تدبير مؤسسات التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعتمدة في المغرب من قبل ممثلي كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تميزت ورشة العمل هذه بتقديم عدة تجارب عملية لانخراط متقدم للمهنيين في التكوين المهني على طول سلسلة القيمة لهذا القطاع، ابتداء من تحديد حاجيات سوق الشغل ووصولا إلى تقييم التكوين وإدماج الخريجين.

كما كانت الجوانب المتعلقة بالتمويل، واستقلالية التدبير الإداري والمالي، وانخراط الشركاء الخواص، والتتبع والتقييم، في صلب النقاش خلال ورشة العمل هذه.