مشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وإحداث منطقة صناعية جديدة بساحل الخيايطة :إطلاق الاستشارة العمومية حول التأثير البيئي والاجتماعي

نظمت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بتعاون وثيق مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وبدعم من السلطات المحلية، يوم الخميس 07 مارس 2019 بحد السوالم، استشارة عمومية حول التأثير البيئي والاجتماعي لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة المنطقة الصناعية لحد السوالم وإحداث منطقة صناعية جديدة بساحل لخيايطة، واللتين من المرتقب أن تحتضنا حوالي 400 مقاولة وتحدثا ما يناهز 16.000 فرصة عمل مباشرة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ نشاط "العقار الصناعي" الذي يشكل أحد مكونات برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني"، الموقع في 30 نونبر 2015 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي أسند تنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وتهدف هذه الاستشارة العمومية، التي تكرس المقاربة التشاركية التي اعتمدت منذ المراحل الأولى لتطوير نشاط "العقار الصناعي"، إلى إشراك جميع الفاعلين في المشروع المشار إليه أعلاه في استعراض نتائج الدراسة المتعلقة بتأثيره البيئي والاجتماعي واستقاء آرائهم بهدف دمجها، قدر الإمكان، في التصور النهائي لهذا المشروع المرتقب أن ينطلق تنفيذه في غضون سنة 2019.

وقد تميزت هذه الاستشارة العمومية بالمشاركة الفعالة لحضور متعدد المشارب، يتألف من منتخبين عن جماعتي حد السوالم وساحل أولاد حريز، وممثلين عن الشركات الصناعية بحد السوالم ومستخدميها، ومهندسين معماريين، ومنعشين عقاريين، وفاعلين من الحقل الأكاديمي والبحث والمجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، نوه المشاركون بالمقاربة التشاركية المعتمدة في إطار تنفيذ هذا المشروع، مشيدين بتأثيراته الإيجابية المتوقعة، خاصة من حيث إحداث فرص العمل لفائدة شباب هذه المنطقة.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه وبعد إنجاز تشخيص تشاركي بفضل انخراط جميع الأطراف المعنية، من وزارات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء تقنيين وماليين، تم إنجاز تشخيص تقني للبنيات التحتية للمنطقة الصناعية لحد السوالم، بدعم تقني من مكتب دراسات متخصص. وقد مكن هذا التشخيص التقني من الكشف عن العيوب التقنية الرئيسية والإكراهات البيئية والاجتماعية والصحية، وكذا اقتراح التعديلات اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية من أجل توفير مناخ مواتي لتحسين جاذبية هذه المنطقة الصناعية وتنميتها.

وللتذكير، يعد هذا المشروع أحد مكونات نشاط "العقار الصناعي" المندرج ضمن مشروع "إنتاجية العقار"، الذي يعتبر، إلى جانب مشروع "التعليم والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما من قبل الميثاق الثاني. ويهدف الميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 لفترة تمتد لخمس سنوات، إلى الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويهدف نشاط "العقار الصناعي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 127 مليون دولار، إلى التخفيف من الإكراهات المرتبطة بصعوبة الولوج إلى العقار الصناعي، من خلال بلورة وتنزيل مقاربة جديدة في مجال برمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، قائمة على تلبية حاجيات السوق وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبالإضافة إلى تنزيل هذه المقاربة، في مرحلة تجريبية، على مستوى ثلاثة مناطق صناعية تتواجد بجهة الدار البيضاء-سطات (حد السوالم، وبوزنيقة، وساحل الخيايطة)، يتمحور نشاط "العقار الصناعي" حول مكونين آخرين، هما (أ) إنشاء صندوق المناطق الصناعية المستدامة الذي يهدف إلى تمويل مشاريع إحداث مناطق صناعية جديدة أو إعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة وفق نموذج للمناطق الصناعية المستدامة، و(ب) تقديم الدعم التقني للأطراف المعنية، خاصة الوزارة المكلفة بالصناعة، في مجال تطوير وتدبير المناطق الصناعية.