13/07/2018

مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب يعقد اجتماعا خصص أساسا لاستعراض حصيلة السنة الأولى لتنفيذ الميثاق الثاني

ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 13 يوليوز 2018 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، خصص أساسا للوقوف على تقدم إنجاز مختلف مشاريع وأنشطة برنامج التعاون "الميثاق الثاني" الموقع بين حكومة المملكة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية الأمريكية.

وفي كلمة ألقاها في بداية هذا الاجتماع، أشار السيد رئيس الحكومة أن مرور سنة على دخول "الميثاق الثاني" حيز التنفيذ، يشكل مناسبة لتقييم حصيلة تنفيذ هذا البرنامج واستعراض المراحل المقبلة لإنجازه. 

ونوه السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالمقاربة الاستباقية والمنهجية التشاركية والحكامة التي تميز تنفيذ هذا البرنامج والتي تشكل محددا أساسيا في نجاحه وتملكه من قبل الأطراف المعنية، حيث تعتبر هذه المقاربة تجربة رائدة لما أتاحته من فرص حقيقية للقطاع الخاص وللمجتمع المدني للمشاركة الفعلية في إعداد البرنامج وفي تنفيذه وكذا في تتبع إنجازه. 

وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تبني هذه التجربة في المشاريع المستقبلية وخصوصا في مجالي النهوض بالاستثمار والتنمية البشرية، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى إعطاء الأولوية والأهمية القصوى لتثمين العنصر البشري، علاوة على تشجيع وتيسير الاستثمار. 

وتطرق السيد رئيس الحكومة لحصيلة السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، حيث أشاد بالمجهودات المبذولة من لدن جميع الأطراف المعنية والشركاء، والتي أثمرت تقدما ملحوظا في وتيرة إنجاز الأنشطة المندرجة ضمن المشروعين المشكلان للميثاق الثاني، ألا وهما مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل ومشروع "إنتاجية العقار".

ففيما يخص الأنشطة المندرجة ضمن مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، سجل السيد رئيس الحكومة أنه تم تخصيص صندوق "شراكة"، الممول من قبل هيئة تحدي الألفية وحكومة المملكة المغربية، لدعم مشاريع للتكوين المهني، وهو الصندوق الذي يعتبر آلية نموذجية لإرساء شراكة فعلية في مجال التكوين المهني بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن توفر شروط نجاح هذا التكوين واستجابته لحاجيات سوق الشغل.

كما تم تسجيل تقدم ملموس في بلورة مشاريع المؤسسات المندمجة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية على المستويين المركزي والجهوي، علما أن هذه المشاريع سيتم تعزيزها بمساهمات من المجتمع المدني بتمويل من صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل. وبالإضافة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيشمل تنزيل مشاريع المؤسسات المندمجة جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، ليصل عدد مؤسسات التعليم الثانوي المستفيدة إلى 90 مؤسسة تعليمية.

وفيما يخص الأنشطة المندرجة في إطار مشروع "إنتاجية العقار"، سجل السيد رئيس الحكومة أن نشاط "العقار القروي" عرف إتمام العمليات التحضيرية لإطلاق عملية تمليك الأراضي الجماعية بدائرة الري للغرب والتي ستهم حوالي 46.000 هكتار، إضافة إلى دراسة إمكانية توسيع عملية التمليك لتشمل أراضي جماعية على مستوى دائرة الري للحوز.

وفيما يتعلق بنشاط "العقار الصناعي"، أشار السيد رئيس الحكومة أنه سيتم قريبا، بشراكة بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘثمار ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍلاﻗﺘﺼﺎﺩ الرقمي، إطلاق صندوق المناطق الصناعية المستدامة كآلية نموذجية لتحسين حكامة واستدامة المناطق الصناعية القائمة ببلادنا، وذلك بمشاركة فعالة من طرف القطاع الخاص، لاسيما جمعيات المناطق الصناعية.

وبخصوص نشاط "حكامة العقار"، سجل السيد رئيس الحكومة بارتياح تجاوب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع الحكومة من أجل إنجاز دراسة حول السياسة العقارية للدولة، كتوطئة لإعداد استراتيجية عقارية وطنية ومخطط عمل لتنفيذها.

وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس الحكومة التنويه بالعمل الدؤوب لجميع المساهمين في إعداد مشاريع الميثاق وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، ودعا الوكالة إلى مضاعفة الجهود وتحري النجاعة والمردودية الاقتصادية والآثار الاجتماعية لمشاريع الميثاق والعمل على تتبعها المحكم، حيث أكد أن عامل الوقت يعتبر من المحددات الأساسية لنجاح البرنامج، مما يستوجب تعزيز التنسيق والسرعة في اتخاذ القرارات، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على دينامية النمو وعلى ضمان أكبر استفادة للفئات المستهدفة من البرامج. 

كما دعا السيد رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومختلف الشركاء إلى مواصلة التعبئة لتمكين الوكالة من إنجاز مشاريع وأنشطة الميثاق الثاني على الوجه الأمثل، بما يضمن الوفاء بالتزامات الحكومة المغربية في هذا الصدد. 

إلى ذلك، تتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، أطلع من خلاله أعضاء المجلس على حصيلة تنفيذ الميثاق الثاني برسم سنته الأولى وآفاقه المستقبلية، وخاصة منها المتعلقة بأنشطة "التعليم الثانوي" و"التكوين المهني" و"التشغيل" المندرجة ضمن مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" وتلك المتعلقة بأنشطة "حكامة العقار" و"العقار الصناعي" و"العقار القروي" المشكلة لمشروع "إنتاجية العقار"، وكذا على حصيلة الإنجازات المالية للوكالة.

وفي ختام هذا الاجتماع، اطلع المجلس على مخطط عمل الوكالة المتعلق بالنوع والإدماج الاجتماعي، كما صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات والمخططات والتعديلات والعقود، من ضمنها سياسة الوكالة في مجال تنازع المصالح ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بها. 

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، وممثلو القطاعات الوزارية الأخرى الأعضاء في المجلس، وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئات المجتمع المدني والهيئات الأخرى العضوة بالمجلس. 

 

إضافة تعليق جديد