إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية تمليك 67.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز

ترأس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يومه الأربعاء 26 يونيو 2019 بالرباط، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التمليك التجريبية لحوالي 67.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز، وذلك بحضور السيدة ستيفاني مايلي، القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، والسيد والتر سيوفي، المدير المقيم لهيئة تحدي الألفية في الرباط، والسيد عبد الغني لخضر، المدير العام لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وتندرج هذه العملية التجريبية في إطار الورش الوطني لتمليك الأراضي الجماعية، الذي تم إطلاقه تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.

وتستفيد هذه العملية التجريبية من دعم هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار نشاط "العقار القروي" الذي يندرج ضمن برنامج التعاون "الميثاق الثاني". ويهدف هذا النشاط، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.

وسيتم تنفيذ عملية التمليك، التي تتجلى في تحويل الملكية في الشياع للأراضي الجماعية إلى ملكيات فردية لفائدة ذوي الحقوق، وفقًا لمسطرة ناجعة من حيث الكلفة وآجال التنفيذ، تم تطويرها من قبل مختلف الأطراف المعنية وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال إصدار دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في شهر يوليوز 2018.

وسيتم تنزيل هذه العملية في منطقتي الغرب والحوز. وهكذا، ستشمل هذه العملية 51.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في أقاليم القنيطرة وسيدي سليمان وسيدي قاسم و25.000 من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للغرب. كما ستغطي هذه العملية ما يقرب 16.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة في إقليم قلعة السراغنة وسيستفيد منها حوالي 5.800 من ذوي الحقوق على مستوى دائرة الري للحوز.

وللإشارة، يتم إنجاز عملية التمليك التجريبية هذه بفضل التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي للغرب والحوز، ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

ولاستجلاب فوائد اقتصادية واجتماعية قصوى من عملية التمليك هذه، من المرتقب اتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة بغية ضمان تثمين فلاحي أفضل للأراضي التي سيتم تمليكها، وكذا تحقيق تنمية شاملة للساكنة المستهدفة وتيسير تأهيلها وتحقيق استقلاليتها الاقتصادية. وتهم هذه التدابير على الخصوص تيسير الولوج إلى القروض البنكية، وتقوية القدرات التقنية والمهنية للفلاحين، وتطوير أنشطة مدرة للدخل ومحدثة لمناصب الشغل لفائدة النساء والشباب. ويتم حاليا تطوير هذه التدابير المواكبة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

وقد سجل هذا الحفل كذلك مشاركة المدراء العامين وممثلي مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ نشاط "العقار القروي".