انطلاق الاستشارات العمومية حول الأثر البيئي والاجتماعي لعملية إعادة تأهيل 34 مؤسسة تعليمية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

تعطي وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الاثنين 26 نونبر الجاري، انطلاقة الاستشارات العمومية حول الأثر البيئي والاجتماعي لعملية إعادة تأهيل البنيات التحتية ل 34 مؤسسة تعليمية المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من تنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"، أحد مكونات نشاط "التعليم الثانوي" المندرج ضمن برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين حكومة المملكة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية.

وستنطلق هذه الاستشارات العمومية، في مرحلة أولى تمتد من 26 نونبر الجاري إلى 06 دجنبر المقبل، على مستوى 18 مؤسسة للتعليم الثانوي بأقاليم وزان (مؤسسة واحدة) وشفشاون (03 مؤسسات) وتطوان (04 مؤسسات) والعرائش (06 مؤسسات) وعمالة طنجة-أصيلا (04 مؤسسات).

وتهدف هذه الاستشارات العمومية، التي تندرج في إطار تكريس المقاربة التشاركية التي اعتمدت منذ المراحل الأولى لبلورة وتطوير نشاط "التعليم الثانوي"، إلى إشراك كافة الفاعلين في الحقل التربوي لكل مؤسسة تعليمية مستفيدة في تدارس نتائج الدراسة المتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي لعملية إعادة تأهيل بنياتها التحتية، في أفق المصادقة النهائية على محتوى أشغال عملية التأهيل هاته المزمع الشروع في إنجازها خلال سنة 2019.

وللتذكير، وبعد القيام بتشخيص تشاركي مع جميع الأطراف المعنية بالمؤسسات التعليمية المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بهدف بلورة "مشروع المؤسسة المندمج" الذي يشكل الركيزة الأساسية لمكون "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"، تم إنجاز تشخيص تقني للبنيات التحتية لهذه المؤسسات التعليمية بدعم تقني من مكتب دراسات متخصص وبتنسيق مع جميع المتدخلين. وقد مكن هذا التشخيص التقني من معاينة كل مؤسسة على حدة من أجل الكشف عن مكامن الخلل التقنية الأساسية والإكراهات البيئية والاجتماعية والصحية المطروحة واقتراح التعديلات اللازمة لإعادة تأهيل البنيات التحتية المدرسية بغية خلق محيط محفز للرفع من جودة التعلمات وأداء المؤسسات التعليمية.

وبالنظر لمحدودية الميزانية المخصصة لكل مؤسسة، تم تصنيف وترتيب الأشغال المرتبطة بتأهيل البنيات التحتية بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية عبر التوفيق بين مخرجات محور البنية التحتية ل"مشروع المؤسسة المندمج" ونتائج التشخيص التقني للبنيات التحتية، مع إعطاء الأولوية القصوى للأشغال الرامية لضمان السلامة الصحية والاجتماعية بالمؤسسة التعليمية وتوفير البنيات والتجهيزات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة واحترام مقاربة النوع.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات التعليمية المستفيدة من تنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" ستحظى، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي.

وسيتم تنزيل هذا النموذج المندمج، الذي يرتكز على دعامة "مشروع المؤسسة المندمج" باعتباره آلية يتم تطويرها بشكل تشاركي بغية تحسين التعلمات والنتائج المدرسية، على مستوى 90 مؤسسة للتعليم الثانوي (إعدادية وتأهيلية)، تتوزع على ثلاث جهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي.

وإضافة إلى تطوير وتنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي"، يتمحور نشاط "التعليم الثانوي"، الذي تمت بلورته بشكل متناغم مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حول تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار"، وبلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية. ويهدف هذا النشاط، الذي خصص له غلاف مالي قدره 112,6 مليون دولار، إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب المغربي من خلال تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي وضمان الولوج المتكافئ إلى هذا التعليم.

وللتذكير، يندرج نشاط "التعليم الثانوي" في إطار مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يشكل، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل "الميثاق الثاني"، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية.