30/06/2017

ملف صحفي : مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"

new_default

                                             

 

 

                                                                 نشاط "التعليم الثانوي"

 

 

 

 

 يهدف نشاط "التعليم الثانوي"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 6,112 مليون دولار، بصفة عامة، إلى تحسين جودة وملائمة برامج التعليم الثانوي (إلعدادي والتأهيلي) والولوج المتكافئ إلى هذا التعليم. ويتمحور نشاط "التعليم الثانوي"، الذي تمت صياغته بشكل متناغم مع الرؤية الإستراتيجية 2015- 2030 إلصالح منظومة التربية والتكوين في المغرب، حول ثالثة مكونات رئيسية، هي كالتالي:  

 

     1 .بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي، بهدف الرفع من فعالية وأداء هذه المؤسسات، من خلال الإرتكاز على دعامة "مشروع المؤسسة المندمج"، بإعتباره آلية يتم تطويرها بشكل تشاركي بغية تحسين التعلمات والنتائج المدرسية. وسيتم تنزيل هذا النموذج على مستوى 90 مؤسسة للتعليم الثانوي، تتوزع على ثالث جهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش- آسفي.

وهكذا، ستستفيد كل مؤسسة مستهدفة، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تقوية إستقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع إعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للإبتكار البيداغوجي. فضال عن ذلك، سيتم، في إطار هذا المكون، تعزيز قدرات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية المعنية بغية ضمان قيادة وتنسيق أفضل لتنفيذ نشاط "التعليم الثانوي"

   . 2 .تعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار": يتعلق الأمرر أساسا بدعم أنشطة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني بهدف ضمان استدامة وتحسين البرنامج الوطني لتقييم التعلمات(PNEA ) والإعداد لمشاركة المغرب في البرنامج الدولي لتقييم التالميذ (PISA )المنظم من طرف منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية. وفيما يخص نظام المعلومات "مسار"، يتضمن هذا المكون تقوية قدرات الفاعلين على مختلف األصعدة المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية (المؤسسة )، وذلك بهدف إرساء سياسة تربوية تأخذ بعين االعتبار المعلومات الموثوقة المستخلصة من نظام التقييم.

  . 3 .بلورة مقاربة جديدة إلصالح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية: من شأن هذه المقاربة الجديدة، التي ستتضمن صيغا جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تخطيطا أفضل في هذا المجال، أن تحدد بشكل واضح أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين.

 

 

 

 

 

                                                         نشاط "التكوين المهني"      

 

 

يهدف نشاط "التكوين المهني"، الذي رصد له غالف مالي يناهز 42,80 مليون دولار أمريكي، إلى تطوير وتحسين جودة التكوين المهني وتعزيز الروابط بين العرض والطلب من الكفاءات. ويتمحور هذا النشاط حول المكونين التاليين:

   1 .إنشاء صندوق "شراكة" للتكوين المهني، المخصص لتمويل: ( أ) إحداث أو توسعة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ أو(ب)  تيسير انتقال مراكز عمومية للتكوين المهني قائمة أصال من نمط تدبير تقليدي إلى نمط للتدبير قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغايته الإستجابة للطلب. ويرتكز هذا المكون على التجارب الرائدة التي قادتها الحكومة المغربية في إطار مواكبة مختلف الإستراتيجيات التنموية في القطاعات الواعدة( الصناعة، والطاقات المتجددة، الخ). من خلال إحداث معاهد ذات تدبير مفوض في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، والتي تتميز باعتماد نموذج للحكامة يمكن من الإنتقال من نمط تدبير تقليدي قائم على العرض إلى نمط تدبير غايته الإستجابة لطلب القطاع الخاص. 

   2 .دعم تفعيل إصالح التكوين المهني: يهدف هذا الدعم، المقدم للفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكوين المهني، إلى تحسين جودة منظومة التكوين المهني والرفع من قدرتها على الإستجابة بشكل ملائم لحاجيات القطاع المنتج ومختلف الفئات المستهدفة، خصوصا النساء والشرائح الإجتماعية في وضعية هشاشة. ويهدف هذا الدعم كذلك إلى تعزيز إشراك القطاع الخاص في تدبير وحكامة منظومة التكوين المهني على جميع الصعيد(الوطني، والقطاعي، والجهوي، والمحلي)، وخاصة على صعيد مراكز التكوين وفي مختلف أنماط التكوين (الأساسي، والتدرج المهني، والتناوب، والتكوين المستمر).

كما يهدف هذا الدعم إلى ضمان الإنسجام العام لمنظومة التكوين المهني، خصوصا فيما يتعلق بالتحديد الواضح الأدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين، وإرساء آليات لتقييم الآداء كأساس لتخصيص وتوزيع التمويلات. كما سيتم، في إطار هذا المكون، تنظيم مناظرات سنوية لتدارس الأشواط التي تم قطعها في مجال التكوين المهني. وستشكل هذه المناظرات منتديات لتبادل وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات على المستوى الوطني والدولي.

 

 

 

 

                                                               نشاط "التشغيل"

 

 

يهدف نشاط "التشغيل"، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 27 مليون دولار، إلى تجويد رصد سوق الشغل وتشجيع التشغيل المدمج، ويتضمن هذا النشاط المكونات األربعة التالية:  

   1 .دعم تفعيل منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل: يتعلق الأمر بتقديم الدعم لتطوير وتحسين الإطارر الشامل والمندمج لمنظومة رصد سوق الشغل وإلرساء هذه المنظومة، وذلك بالإستناد على ما هو متوفر حاليا(الهياكل، دعائم تجميع البيانات، الدراسات والبحوث، الاليات والأدوات... ) وعلى إنجاز دراسات وبحوث مكملة أو جديدة لسد الخصاص من المعطيات والمعلومات المتعلقة ببعض جوانب سوق الشغل، وإدماج المعلومات الموطدة في إطار نظام إحصائي موحد ومتناسق. ويتجلى الهدف الرئيسي لهذا المكون في توفير رؤية أوضح وأشمل حول سوق الشغل ودعم ترشيد إتخاذ القرار، من طرف السلطات العمومية والشركاء الإجتماعيين والمهنيين، في مجال سياسات التشغيل والتكوين وتنظيم سوق الشغل.

   2 .إنعاش التشغيل المدمج للشباب في وضعية صعبة المنحدرين من المناطق الحضرية وشبه الحضرية والنساء، العاطلين عن العمل أو غير النشيطين إقتصاديا، من خلال اعتماد التمويل القائم على النتائج للبرامج والخدمات المصاحبة للإندماج المهني لهذه الفئات، سواء منها التي تشرف عليها الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاأت (برنامج "تأهيل")، أو التي يوفرها فاعلون خواص أو جمعيات (بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفآت، ووفقا لدليل المساطر)

  3 .دعم تقييم أثر سياسات التشغيل وسوق الشغل: سيتم تمويل المشاريع المنتقاة في إطار طلبات إقتراح أبحاث ودراسات متعلقة بإنجاز تقييمات دقيقة لأثر برامج و/أو سياسات التشغيل وسوق الشغل، بتأطير من قبل شريك ذي صيت عالمي في مجال البحث العلمي وبشراكة مع مؤسسة عمومية (المرصد الوطني لسوق الشغل)، وذلك قصد إستثمار نتائج هذه التقييمات إلمداد مسار إتخاذ القرار في مجال سياسات التشغيل وسوق الشغل بمعلومات وتحليلات دقيقة ومحينة.

  4 .دعم النهوض بالمساواة بين الجنسين في الوسط المهني: يتعلق الأمر بتقديم الدعم التقني لتعزيز قدرات المؤسسات (وزارة الشغل واإلدماج المهني والمنظمات آلجتماعية والمهنية) بغية النهوض بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل (مبادرة "جائزة المساواة المهنية")، وكذا مساعدة المقاولات المحتمل ترشحها لنيل هذه الجائزة عبر مدها بالخبرة الازمة لإنجاز إفتحاصات لمدى إقرار المساواة بين الجنسين داخلها.

إضافة تعليق جديد