29/03/2018

تنظيم لقاء إخباري بمراكش حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل


                                                       

 

 

                                                                 بلاغ صحفي 

 

 

 

   بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش-آسفي، نظمت وكالة حساب تحدي الألفية - المغرب، المؤسسة العمومية المسؤولة عن تنفيذ برنامج التعاون الثاني "الميثاق الثاني" الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، لقاء إخباريا حول طلب المشاريع الثاني في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، وذلك يوم الخميس 29 مارس الجاري بمراكش.

وقد إبتغى هذا القاء  الإخباري  تحسيس الفاعلين التقنيين والماليين الراغبين في  الإنضمام إلى هذا الصندوق الذي رصد له غالف مالي يناهز 6,4 مليون  دولار، من خلال  الإسهام بخبرات أو بإستثمارات إضافية من شأنها أن تدعم وتكمل وتضمن إستدامة التدخلات المبرمجة برسم تنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي في إطار نشاط "التعليم الثانوي" المندرج ضمن "الميثاق الثاني".

وتستهدف هذه التدخلات حوالي 60 مؤسسة للتعليم الثانوي (ثانويات إعدادية وثانويات تأهيلية) على مستوى الجهتين السالف ذكرهما، والتي ستستفيد، في إطار مقاربة تعاقدية، من دعم مندمج يهم تعزيزإستقلاليتها الإدارية والمالية، وتشجيع إعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ، وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل إنجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة  للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للإبتكار  البيداغوجي.

وقد شكل هذا القاء  الإخباري مناسبة لعرض أهداف هذا الصندوق، وشروط وكيفيات المشاركة في طلب المشاريع هذا، والمشاريع المؤهلة للإستفادة من تمويل هذا الصندوق، ومعايير تقييم المشاريع المقترحة.

ويهدف صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، القائم على إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى تشجيع المشاريع المبتكرة ذات الصلة بالحياة المدرسية والمناهج التربوية، والتي تمثل قيمة مضافة حقيقية بالنسبة لتدعيم  التدخلات المبرمجة في إطار "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي".

ولهذا الغرض، يرمي طلب المشاريع هذا، الذي يسري خلال الفترة الممتدة من 13 فبراير إلى 30 أبريل 2018 ،إلى إنتقاء مشاريع للشراكة وتمويلها في حدود 50 %على أن تهم أساسا خمس  مجالات مركزية: (1 )تكنولوجيات الإعلام و الإتصال؛ (2 )و الأنشطة الموازية للمناهج الدراسية؛(3 ) والمكتبات المدرسية والقاعات المتعددة الإستعمالات؛ (4 )وتعزيز الملكات اللغوية للتالميذ؛ (5 )والتوجيه والإنفتاح على المسارات المهنية.

وللتذكير، فلقد أسفر طلب المشاريع الأول، الذي تم إطالقه في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل خلال الفترة الممتدة من 06 دجنبر 2016 إلى 06 فبراير 2017 ،عن إختيار ثالثة مشاريع للشراكة، والتي من المرتقب أن يستفيد منها تالميذ الجهة التجريبية الأولى، جهة طنجة- تطوان-الحسيمة، وعلى الخصوص تالميذ المؤسسات التعليمية 34 المشمولة بتنزيل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي".

وتهم مشاريع الشراكة الثالثة هذه، التي تقدمت بها كل من مؤسسة التربية من أجل التشغيل والمؤسسة المغربية للدعم المدرسي والتجمع الذي يضم جمعية "أتيل" ومؤسسة "كوديسبا"، على التوالي تنفيذ برنامج للتكوين على المهارات الحياتية، وبرنامج للدعم المدرسي، وبرنامج لألنشطة الموازية. وفي هذا السياق، وقعت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، في شهر دجنبر 2017 ،إتفاقيات شراكة مع هذه الهيئات بهدف إنجاز المشاريع الثالثة المنتقاة والتي تتطلب إستثمارا إجماليا يناهز 893.674.48 درهم، يسهم فيه الشركاء بما مجموعه 704.447.27 درهم.

وللتذكير، يشكل "النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي" أحد مكونات نشاط "التعليم الثانوي" المندرج في إطار مشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي يشكل، إلى جانب مشروع "إنتاجية العقار"، المشروعين اللذين سيتم تمويلهما على مدى خمس سنوات من قبل "الميثاق الثاني"، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 والذي رصدت له هبة أمريكية قدرها 450 مليون دولار، تنضاف إليها مساهمة للحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 % من المساهمة الأمريكية.

ويهدف المشروع الأول "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل"، الذي تبلغ الميزانية المخصصة له حوالي 220 مليون دولار، إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب من خلال تحسين جودة وملائمة برامج التعليم الثانوي والتكوين المهني والولوج المتكافئ إليهما، وذلك بهدف الإستجابة بشكل أفضل لحاجيات القطاع المنتج.

ويرمي المشروع الثاني "إنتاجية العقار"، الذي تبلغ الميزانية المرصودة له 170 مليون دولار، إلى تحسين حكامة العقار، سواء القروي منه أو الصناعي، والرفع من إنتاجيته، بغية ضمان إستجابته بشكل أفضل لمتطلبات المستثمرين وتقوية جاذبيته للإستثمار.

 

 

وللحصول على مـــــــــــــــــزيد من المعلومات، يـــــــــــــرجـــــى زيـــــارة المـــــــــــــوقع .www.mcamorocco.ma/appel-partenariat الإلكتروني

إضافة تعليق جديد